اعتبرته التفافا على مطالب الشعب.. المعارضة تقاطع اجتماع غرفتي البرلمان

تتجه الأنظار إلى قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر الذي سيحتضن أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء المقبل، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور، التي تحدد طرق استخلاف الرئيس المستقيل، وسط غموض حول ما سيحدث خلال هذه الجلسة، إذ من بين الأسئلة المطروحة ، هل سيستمر بن صالح في منصبه وبالتالي توليه رئاسة الجمهورية أو سيستقيل بسبب رفض الشارع لتوليه منصب رئاسة الدولة كونه من رموز نظام بوتفليقة وبالتالي سيتم انتخاب شخصية أخرى على رأس مجلس الأمة، أو هل سيتم إلغاء هذه الجلسة في وقت تنادي أصوات خاصة من المعارضة لاعتماد حل خارج الدستور وتعتبر أن تطبيق المادة 102 التفاف على مطالب الشعب؟.
في وقت خفت صوت نواب أحزاب السلطة ولم يظهر لهم أي تعليق حول جلسة البرلمان لغاية كتابة هذه الأسطر، تتجه المعارضة البرلمانية نحو مقاطعة جلسة الثلاثاء .
وقالت في هذا السياق النائب عن حزب العمال نادية شويتم، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة” إن “الحزب قرر سحب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان بصفة نهائية واستقالة مجموعته المقدر عددها 11 نائبا”، مشيرة إلى أن “الكتلة لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده غدا الثلاثاء لأنها ترفض بأي شكل من الأشكال الالتفاف على السيادة الشعبية عن طريق برلمان منقوص الشرعية”.
وجددت المتحدثة “رفض حزبها تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري كمخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة رئاسية خامسة ونادت بتشكيل مجلس تأسيسي”.
ومن جهته اكد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مقاطعة الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها لأشغال جلية البرلمان التي ستشهد إعلان الشغور المقررة غدا الثلاثاء في حال ما إذا ترأس الجلسة عبد القادر بن صالح، قائلا في تصريح صحفي، إن “الكتلة قررت مقاطعة الجلسة لسبب واحد وهو أنها ستكون شكلية لتلاوة إخطار المجلس الدستوري ثم إعلان تولي بن صالح لرئاسة الدولة خلال الفترة التي تسبق تنظيم انتخابات رئاسية لمدة أقصاها 90 يوما”، وهو ما اعتبره بن خلاف “تزكيه للمسار المرفوض من طرف الحراك الشعبي، مجددا تمسك المعارضة المنضوية تحت لواء ” فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب ” بخارطة الطريق التي جاءت في بيانها الأخير عبر فترة إنتقالية تقودها هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة وذات كفاءة”.
ومن المرتقب أن يعقد المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم اليوم اجتماعا لتحديد موقف الحركة بخصوص المشاركة في اجتماع البرلمان بغرفتيه من عدمه المقرر غدا الثلاثاء للمصادقة تصريح إثبات شغور منصب حاكم البلاد وفقا لما كشفه عبد الرزاق مقري في منتدى ” الحوار “.
وعن إمكانية توحيد مواقف أحزاب المعارضة وما إن كانت المقاطعة تخدم الشعب، قال مقري إن ” كل حزب له قراءاته وله أهدافه. الشيء المهم هو أن تكون مواقفه صادقة وتصب في مصلحة الحراك الشعبي، حيث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة “.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة اجتماع البرلمان بغرفتيه يوم غد الثلاثاء، لترسيم شغور منصب رئيس البلا، وقالت في بيان لها أمس إنها “تندد باستدعاء غرفتي البرلمان الغير الشرعي والغير الشعبي ليوم 09 أفريل 2019، من طرف سلطة صماء لا تسمع صوت الشعب”.
وأضاف الافافاس أن ” الشعب هو المسؤول الوحيد على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بطريقة ذات سيادة وديمقراطية ” وأضافت أن الحراك الشعبي يطالب بتغيير جذري للنظام وحتى هيئاته التشريعية على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”.