بن صالح يدعو إلى الحوار لتوفير شروط تنظيمها.. السلطة تتمسك برئاسيات 4 جويلية

قال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إن "الحوار الذكي والبناء هو السبيل الأوحد لبناء توافق "مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة”.
وفي خطاب للأمة بمناسبة حلول شهر رمضان، ألقاه مساء الاحد، قال رئيس الدولة إن "الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة، يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، والتي من شأنها أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي"، مضيفا أنه "لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة، الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية.
وكان بن صالح قد استدعى في وقت سابق الهيئة الانتخابية ليوم 4 جويلية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد أن أشار الى أن "تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة التي تعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة"، اعتبر أنه "من البديهي أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات وكذا الإشراف عليها في كل مراحل التحضير والسير وحتى الترتيبات النهائية، يتوجب أن تكون في صلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ واسع".
وأضاف في نفس السياق أن "الدولة لمصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية وشفافية من يفوضه لبناء نظام حكمٍ جديد"، كما أنها "حريصة على إحداث القطيعة وإجراء التغيير التدريجي الذي يريده الشعب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة بما يكفل الانتقال السلِس لمقاليد الحكم وإدارة الشأن العام”.
ودعا في هذا الاطار كل الفاعلين الوطنيين، مكونات الطبقة السياسية، المجتمع المدني، إلى "التعبئة لأجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني، لأنه وحده الكفيل بوضع بلدنا على مسار مستقبل آمن ومزدهر وبإفشال المخاطر والمخططات المعادية الرامية إلى الدفع به نحو الفراغ الدستوري وغياب الدولة، ومن ثم جره إلى دوامة الفوضى واللااستقرار”.
وبالمناسبة، حيا رئيس الدولة "الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي البار، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، للحفاظ على الطابع الدستوري للدولة واستمراريتها وضمان أمن واستقرار الوطن، خصوصا قيادته، نظير وضوح التزامها ووقوفها بجانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه وعزمها على التصدي للتصرفات العدائية ضد وطننا ووحدته الترابية، فضلا عن المحاولات الرامية إلى المساس بالأمن الوطني وتهديد اللحمة الوطنية”.
وبعد أن أشاد ب"الوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري للتعبير عن طموحاته المشروعة بشكل حضاري أبهر العالم كله"، قال بن صالح إن الشعب "وجد من الدولة التفاعل الايجابي والسريع مع مطالبه، وها هو مسعى التغيير يحقق كل يوم تقدما لا يمكن انكاره ولقد حظيت أهداف هذا المسار بتوافق واسع لدى كل أطياف المجتمع والمؤسسات".
وأشار في هذا الصدد الى أن "مكافحة الفساد وتبديد المال العام التي كانت في صلب المطالب الشعبية التي عرفت تسارعا يؤكده إحكام قبضة العدالة على ملفات ثقيلة، بعزم وبمنهجية، سيكون لها الأثر المحمود على الاقتصاد الوطني الذي سيتخلص من مغبات الممارسات التي لطالما أعاقت سيره".
وخلص الى القول أن "المصلحة العليا للوطن تبقى، في هذه الأثناء، تملي علينا المحافظة على الدولة واحترام المؤسسات وصون أمن واستقرار البلاد مهما كانت الظروف"، داعيا الشعب إلى "التحلي باليقظة وعلى أبنائه الأوفياء أن يكونوا متيقظين للأخطار وأن يبقوا على استعداد لمجابهة النوايا الخبيثة والتصرفات العدائية لبعض الأطراف التي تحاول زرع بذور الفتنة والمساس بمؤسسات الدولة وبمصداقية جهودها الرامية إلى التوصل لمخرج للأزمة عن طريق الحوار والتشاور، باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه ضمان خروج سلمي منها”.