شركات أجنبية تستفسر عن مصير استثماراتها عن طريق السفارات

تحدثت تقارير إعلامية، عن أن العديد من الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر قلقة اليوم حول مستقبل استثماراتها في البلاد بعد إيداع رجال أعمال جزائريين الحبس على غرار اسعد ربراب مالك مجمع “سيفيتال” والإخوة كونيناف الذين يملكون عدة شركات وعلي حداد مالك مجمع “ايتي ار اتش بي”.
وحسب التقارير ذاتها تحركت العديد من الشركات الأجنبية للاستفسار عبر سفارات بلادها أو من خلال الحصول على تطمينات من وزيري التجارة والصناعة حول مستقبل وجودها خاصة تلك التي تشتغل في مجال تجميع السيارات والأشغال العمومية “.
ومن بين الشركات التي تحركت عن طريق سفارات بلادها، شركة فولكسفاغن التي وقعت اتفاقا سنة 2017 مع شركة سوفاك الجزائر لتصنيع عدد من موديلاتها في البلاد، لمعرفة مصير المصنع المتواجد في غليزان، بعد تداول صدور مذكرة توقيف في حق مراد عولمي، الشريك الجزائري في المصنع، والوضع ذاته ينطبق على شركة ” هيونداي ” التي ورد اسم شريكها محي الدين طحكوت الذي ورد اسمه في قائمة الممنوعين من السفر، كذلك راسلت شركة ” كونستركشن بيتوم العالمية التي تشتغل مع ” كو جي سي ” التي تشتغل في مجال الإنشاءات المملوكة لعائلة كونيناف وزارة الصناعة للاستفسار عن مصير الصفقات المبرمة بعد إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن حكومة بدوي مطالبة اليوم بتقديم ضمانات للشركات الناشطة في مجال تصنيع السيارات وتوفير مناخ ملائم لجلب الاستثمارات التي تراجعت بشكل كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
وكانت الشركات الفرنسية حسب الخبير الاقتصادي فرحات آيت على، أول من عبرت عن قلقها عن مصير نشاطاتها في مجال تجميع السيارات خاصة وأنها استفادت من امتيازات ضريبية كبيرة بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ كذلك ستؤثر الأوضاع الحالية على عجم توافد مستثمرين أجانب جدد بسبب انعدام عامل الثقة بعد سلسلة التوقيفات التي طالت بعض رجال الأعمال في الأيم الأخيرة بتهم الفساد.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إن التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد مؤخرا خاصة بعد توقيف رجال أعمال جزائريين ستؤثر بشكل كبير على الاتفاقيات التي أبرمت بينهم وبين الأجانب الذين يتواجدون بقوة في الجزائر، وأوضح أن الاقتصاد الجزائري سيدفع فاتورة باهضة بسبب تدهور مناخ الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى تقلص رأسمال الشركات الخاصة التي ساهمت في وقت سابق بتقليص نسبة البطالة ولو بشكل قليل.