أزيد من 10 آلاف طن من الواردات المحجوزة بالحدود خلال 3 أشهر

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة لتعزيز الرقابة بالحدود، في وقت تم حجز أكثر من 10 آلاف طن من السلع بالحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.
و أوضح الوزير أثناء ترأسه لقاء وطنيا لرؤساء مفتشيات الحدود على مستوى الوزارة، أن خارطة الطريق هذه التي تقدم إجابات لمسألة “كيفية تكييف بصفة متواصلة مفتشيات الحدود مع التحولات المسجلة في العالم من حيث التكنولوجيا و تعدد المواد والأجهزة”، تمس جميع جوانب المراقبة.
و يتعلق الأمر اولا حسب الوزير بإعادة النظر في تنظيم الرقابة بالحدود بشكل يسمح بربط المفتشيات بمصالح المراقبة الأخرى (الجمارك، الوزارات).
و يخص الجانب الثاني رقمنة الرقابة بالحدود قصد السماح بوضع نظام تنبيه آني يسمح بالكشف بسرعة عن المواد التي قد تلحق ضررا بصحة المستهلك و الاقتصاد الوطني، كما تسمح هذه الرقمنة بالتواصل فيما بين المفتشيات. و يوجد أيضا تقييس و تقنين الإجراءات قبل الوصول إلى الرقمنة.
و الجانب الثالث من الآلية الجديد يتعلق بتعزيز الوسائل البشرية و التقنية للمفتشيات حسب أهمية كل واحدة منها، يضيف الوزير.
و قال السيد جلاب أن “مفتشية الجزائر العاصمة مثلا تعالج 60 بالمائة من تدفقات الواردات و بالتالي عليها أن تحوز على وسائل أكثر من مفتشية أقل أهمية”.
و تتمثل النقطة الرابعة المدرجة في هذا الإطار في تكوين و رسكلة المفتشين لجعل مستواهم يتماشى و المتطلبات الجديدة في هذا الشأن.
أما الإصلاح الخامس المسجل، فيكمن في توسيع طبيعة الرقابة التي يضمنها المفتشون بالحدود. فهذه المراقبة القائمة حاليا على المراقبة الوثائقية بمعدل 70 في المائة، ستتجسد من خلال مخابر مراقبة الجودة وحتى المشاركة في الرقابة الاقتصادية التي تضمنها مصالح الجمارك.
وأوضح الوزير في هذا الشأن “لا يجب أن يقتصر عمل المفتشين على مراقبة الجودة من خلال المراقبة الوثائقية حيث إن هذه الرقابة ستكتسي ثقة أكبر لأنها ستمر بمخابر مراقبة الجودة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد”.
وأضاف الوزير أنه وعلاوة على المخبر الوطني للتجارب “ستتوفر لنا شبكة من المخابر العمومية والخاصة المعتمدة”.
وبهدف انجاح هذه المهمة، تعتزم الوزارة اللجوء إلى الاجراء المدعو “الاعتراف المتبادل” فيما بين المخابر، والذي تقر الجزائر من خلاله بالمراقبة التي ضمنها مخبر دولة موردة في مقابل الاعتراف بمخابرها في نفس البلد.
و المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمن بن هزيل، أن الرقابة التي تقوم بها الوزارة بالحدود سمحت بحجز أزيد من 10.000 طن من الواردات خلال الثلاثي الأول من 2019 من مجمل قرابة 5 مليون طن من الواردات التي تمت مراقبتها.
وحسب المسؤول السامي بوزارة التجارة، فإن المفتشيات بالحدود قاموا بتوقيف 46ر10.366 طن من الواردات لعدم تطابقها خلال الثلاثي الأول من 2019، وبقيمة 2.43 مليار دينار مقابل 11ر12.710 طن خلال نفس الثلاثي من عام 2018 وبقيمة 13ر4 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 6ر22 في المائة في الكميات و70 في المائة في القيمة.
وجاءت مداخلة المسؤول خلال اللقاء الوطني لرؤساء المفتشيات بالحدود، الذي يقام بالجزائر العاصمة تحت اشراف وزير التجارة.
وأوضح السيد بن هزيل أن هذه الواردات تمثل 191 حمولة مقابل 236 خلال الثلاثي الأول من عام 2018.
فهذه الواردات قد بلغت كمية اجمالية قدرها 86ر4 مليون طن وبقيمة 52ر519 مليار دينار من الواردات التي تمت مراقبتها خلال الثلاثي الأول من عام 2019 مقابل 26ر9 مليون طن بقيمة 498ر466 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019، انصبت الرقابة بالحدود على 20.290 شحنة مقابل 16.699 في عام 2018 (+17.7 في المائة).
وسمحت هذه الرقابة بتحويل 99 ملفا إلى العدالة في غضون ثلاثة أشهر (مقابل 122 ملف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018).
وفي 2018، حولت الوزارة، حسب ذات المسؤول، للنيابة 483 ملفا من ملفات المستوردين (595 ملف في 2017) من مجمل 16ر26 مليون طن بقيمة 5ر1.976 مليار دينار من الواردات التي تمت مراقبتها بالحدود (25ر30 مليون طن وبقيمة 7ر6.694 مليار دينار في 2017)، وهذا لعدم تطابقها الملفات المحولة للعدالة مع معايير الجودة.
كما أن عملية الرقابة على تطابق المنتوجات المستوردة التي تتم قبل التخليص الجمركي، تجرى على مستوى 35 نقطة رقابة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية والمناطق والمستودعات التابعة للجمارك بالبلاد.