أحزاب السلطة تؤيد دعوات قايد صالح

أيدت أحزاب السلطة، تصريحات رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، التي ألقاها أول أمس بورقلة، التي قال فيها إن “تنظيم الانتخابات هو الحل للخروج من الأزمة” ، ودعا فيها إلى “تشكيل هيئة مستقلة بتنظيم الانتخابات”.
وأفاد بيان وقعه الأمين العام للأفلان محمد جميعي، امس، أن “حزب جبهة التحرير الوطني يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة”.
كما قال الحزب إن “الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية”.
وأضاف البيان إن ” الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري “ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب وإقرار الحكم من طرفه”.
ولفت البيان أيضا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني “يثمن عاليا المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي والحضاري ي والتي التزم بها في كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات”.
من جهته عبر التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان، عن “قناعته بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادّة”.
وأضاف الحزب أنه” دعوات السيد نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، للإسراع في تأسيس هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات”.
كما دعا الارندي إلى “ضرورة تحلّي المواطنين باليقظة لإنجاح الوثبة الشعبية مع الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد”.
وقالت الحركة الشعبية الجزائرية، إنها “تلقت بكل ارتياح التصريح الأخير لنائب وزير الدفاع ، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني و الذي تعتبره تأكيدا صريحا لا لبس فيه بالتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية” .
وجاء في بيان لها ” في هذا الصدد تلح الحركة الشعبية الجزائرية على تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور الذي من شأنه تجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهن مستقبله وهذا بتنظيم انتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة و شفافة و التي تكون بمثابة الحل الديمقراطي الأمثل للخروج من الأزمة مما ينتج عنه نظام حكم سياسي شرعي عن طريق صناديق شفافة”.
ودعا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، من جهته، “الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية”، وقال إن ” العمل في الإطار الدستوري هو الحل الأمثل و الأسلم للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”.
وأفاد “تاج” في بيان له أن الحزب “يدعو كافة الشعب الجزائري و كل الأطراف و القوى الحية والمخلصة في الوطن للالتفاف حول المؤسسة العسكرية، و يرفض رفضا باتا المساس بأي شكل من الأشكال بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير او محاولة النيل منه أو من الجزائر”.
وقال “تاج” إن العمل في الإطار الدستوري هو “الحل الأمثل و الأسلم للخروج من الأزمة” السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى ضرورة ” العودة السريعة للمسار الانتخابي و بناء المؤسسات الشرعية من خلال الفعل الانتخابي”.
كما دعا غلى “ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد و مسؤول جامع لكل الأطراف من غير اقصاء أو تمييز، من أجل توفير الأجواء المريحة و الشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال”.
و دعا “تاج” في نفس السياق إلى “الإسراع في تشكيل و تنصيب الهيئة الوطنية للتنظيم و الإشراف على الانتخابات بما يضمن النزاهة و المصداقية و الشرعية لتحقيق طموحات و تطلعات الشعب الجزائري”.
و ثمن حزب تجمع أمل الجزائر في الأخير خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الاثنين من ورقلة و حيا ” المجهودات الجبارة التي تقوم بها قيادة الجيش الوطني الشعبي و كل أفراده و مختلف مصالح الأمن على كافة الأصعدة من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار و مجابهة كل المخططات و المخاطر المحدقة بالوطن”.