فتوى ببقاء بن صالح رئيسا للدولة !

أعلن المجلس الدستوري، أمس، استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في الرابع من جويلية القادم، وأفتى بإعادة تنظيمها من جديد، عن طريق استدعاء رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح الهيئة الانتخابية من جديد، وهو ما يشير إلى بقاء بن صالح رئيسا للدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد وأدائه اليمين الدستورية.
وقال المجلس الدستوري، في بيان له أمس انه “رفض ملفين لمترشحين بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة”.
وجاء في البيان: ” اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019 “، وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد “.
وتضمن بيان المجلس الدستوري الذي أعلن تأجيل رئاسيات 4 جويلية، فتوى دستورية لبقاء بن صالح رئيسا للدولة بعد انقضاء الآجال القانونية للفترة الانتقالية التي يقودها منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
فحسب المجلس فإن “المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية” وهو ما يفهم منه أن بن صالح باق في منصبه كرئيس للدولة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وورد في بيان المجلس الدستوري أن ” استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية يعود لرئيس الدولة “.
واستند المجلس الدستوري في فتواه على المواد 7 و 8 و 102 الفقرة 6 و المادتين 182 و 193 من الدستور، وجاء في البيان ” بما أن المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختاره، وبما أن الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية “.
وتباينت الردود السياسية على إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها 4 جويلية القادم وتمديد عهدة الرئيس عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا.
رخيلة : المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته
واعتبر عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، أن المجلس الدستوري تجاوز الصلاحيات الدستورية المخولة له، بإعلانه عن بقاء عبد القادر بن صالح على رأس الدولة إلى غاية تسليم السلطة إلى رئيس منتخب “، وقال المتحدث إنه كان من المفترض أن يتنظر طلبا من رئيس الدولة المؤقت الذي تنتهي عهدته الرئاسية بعد شهر وسبعة أيام للبث في هذه المسألة.
خبابة : اعلان المجلس الدستوري عن بقاء بن صالح خرق للدستور
وقال الناشط الحقوقي والسياسي، عمار خبابة، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إن إعلان المجلس الدستوري عن استمرار بن صالح في الحكم، خرق للدستور فالوضع الحالي للبلاد بعد الإعلان عن استحالة تنظيم الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها 4 جويلية القادم ينطبق على ما تنص عليه المادة 102 من الدستور.
مقري : علينا أن نستمع لمطالب الشعب الرافض لبقاء الباءات
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قرار المجلس الدستوري بإستحالة إجراء رئاسيات 04 جولية متوقعا، نظرا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد حاليا.
وقال إن الرفض الشعبي هو الذي ساهم في ترسيم استحالة إجراءها.
وبخصوص فتوى المجلس الدستوري حول بقاء بن صالح في الحكم إلى غاية تسليم مقاليد السلطة إلى رئيس منتخب، قال مقري إنه ” يجب الاستفادة من درس رئاسيات 04 جويلية وعدم التعنت أكثر”، مضيفا ” علينا أن نستمع لمطالب الشعب الرافضة لبقاء الباءات في السلطة “.