الفريق قايد صالح: “الخروج من الأزمة يمر عبر الحوار والتعجيل بتنظيم الانتخابات”

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إن"الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يمر عبر الحوار بين كل الأطراف والتعجيل بتنظيم الانتخابات”.
و في لقاء توجيهي حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار،اليوم، أوضح الفريق قايد صالح بالقول “إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و من هذا المنطلق، يرى الفريق أنه يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم، أن “يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك”، مجددا تأكيده على أن “إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها”.
كما ذكر أيضا بأنه و “من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر”، و هي المبادئ التي اعتبرها “ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها”، مشيرا إلى أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر “التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى”، وذلك من خلال “تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى”.
و يرى الفريق قايد صالح بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل “عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة”، و هو ما يمثل -كما قال- ”قمة التناقض الفكري والسياسي”، متسائلا عن وجود ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، ”إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين”.
و في هذا الصدد، نبه الفريق إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي “تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي”.
كما دعا الشعب إلى الانتباه و الحذر من استمرار بعض الأشخاص و الأطراف في إبداء معارضة “تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري”.
ويستلزم ذلك بالضرورة “المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم”، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية
و تعد هذه المقاربة من وجهة نظر الفريق قايد صالح “السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد”.
وتطرق الفريق قايد صالح إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، حيث قال “يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب” .
كما اعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو “واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال”.