بن مسعود وجودي يستفيدان من الإفراج المؤقت

تواصلت التحقيقات التي فتحها القضاء منذ ثلاثة أشهر تقريبا في إطار مكافحة الفساد، أمس، باستدعاء وزيرين إلى المحكمة العليا ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية السابق كريم جودي ووزير السياحة والصناعة التقليدية الحالي ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود.
واستمع القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم، لوزير المالية السابق كريم جودي في قضايا فساد جديدة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وورد اسم كريم جودي الذي تولى تسيير وزارة المالية لمدة فاقت ستة كاملة وكان هذا خلال الفترة الممتدة بين 4 جوان 2007 إلى غاية 29 أفريل 2014 في العديد من قضايا الفساد المرتبطة برجال أعمال جزائريين على غرار رجل الأعمال محي الدين طحكوت والإخوة كونيناف وعلى حداد، وسبق وأن أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضعه تحت الرقابة القضائية.
وللمرة الأولى مثل وزير السياحة والصناعة التقليدية الحالي في حكومة بدوي، عبد القادر بن مسعود، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذاته الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه في الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين على غرار أحمد أويحي بصفته وزير أول سابق وزعلان عبد الغني بصفته وزير للأشغال العمومية والنقل سابقا ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم سابقا زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وبعد ثلاثة ساعات كاملة من التحقيق، استفاد وزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود من الإفراج المؤقت بعد أن واجهه المستشار المحقق بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عمدا وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا وبجنحة تعارض المصالح والشروة وجنحة تبديد أموال عمومية.