قانون تجريم الاستعمار.. هل سيرد البرلمان على الاستفزازات الفرنسية المتكررة؟

يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه إلى التصعيد، وذلك على خلفية المناورات التي تقوم بها السلطات الفرنسية من حين إلى آخر، والتي آخرها إقدام النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، رفائيل غلوكسمان، على تقديم مذكرة لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر، وما تبعها من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وفق ما تسرب من مداخلات بعض النواب.
أولى أمارات هذا التصعيد، هو دعوة وزير المجاهدين الطيب زيتوني، البرلمان الجزائري بغرفتيه، إلى إعادة بعث مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يوجد في أدراج الغرفة السففلى للبرلمان، منذ العام 2007، عندما كان عبد العزيز زياري، رئيسا للمجلس.
وزير المجاهدين قال إنه “حان الوقت لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي”، وهي الدعوة التي يتوقع أن تشكل إشارة لنواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة على التحرك من أجل إدانة فرنسا الاستدمارية، التي عاثت في الجزائر قتلا وتدميرا على مدار 132 سنة من الاحتلال البغيض، ولا تزال تداعياتها ماثلة.
وليست هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة غرفتي البرلمان على تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار المعطل، فقد سبق للأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر ولد الحاج، الذي خاطب شنين في تسجيل فيديو، مشددا على ضرورة فتح ملف الماضي الاستعماري لفرنسا، وكان ذلك في أعقاب المناورات التي كانت تقوم بها السلطات الفرنسية في عز الحراك الشعبي، من أجل اختراقه وتوجيهه الوجهة التي تريدها، من خلال محاولة الدفع بأذيالها في الجزائر، على حد تعبير قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح في مناسبات سابقة
ولم يعد هناك مبرر مقنع لغرفتي البرلمان في البقاء من دون ردة فعل على القوة الاستعمارية السابقة، حيث يتوقع بعد هذه الدعوة أن تتحرك الهيئة التشريعية لإعادة بعث مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار، الذي بادر به النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، مصطفى عبدي، والنائب السابق عن حركة النهضة محمد حديبي، والذي بقي حبيس أدراج الغرفة السفلى بتوجيهات فوقية، بحجة أن السياسة الخارجية من صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهو المبرر الذي كانت تستعمله الرئاسة للحجر على أي مبادرة بهذا الخصوص من البرلمان.