تكتل الجزائر الخضراء يعلن عزمه إعادة بعث قانون تجريم الإستعمار في البرلمان

عكوشي يؤكد أن المشروع القديم سيخضع للتنقيح والتعديل

أعلن أمس، تكتل «الجزائر الخضراء» عن قراره بإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي أجهض خلال العهدة الماضية مع تعديله وتنقيحه.
وكشف «حملاوي عكوشي» الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في ندوة صحفية، أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء «ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد» بطرحه على المجلس الشعبي الوطني بعد تنقيحه وتوسيع قاعدة التأييد له.
وأوضح عكوشي أنه بمناسبة الذكرى الخمسين للإستقلال «من غير اللائق أن يبقى الإستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد أعماله ونحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه»، معتبرا ذلك «إهانة للثورة الجزائرية»، مذكرا بإصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005.
وكان نائب في حزب جبهة التحرير الوطني قد بادر بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خلال العهدة السابقة، إلا أن المشروع أجهض ولم يتم اعتماده من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتقاذفت الحكومة ورئاسة البرلمان المسؤولية حول مصيره.
وتضمن مشروع القانون السابق مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها الإستعمارية وضرورة تعويض الجزائريين. وحول مضمون المشروع الذي ينوي التكتل الأخضر تقديمه، قال عكوشي أنه سيكون نفسه مضمون المشروع القديم مع تنقيحه، لكنه سيتضمن بالضرورة «طلب الإعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، ثم الإعتذار عنها وكذا التعويض».
كما حمل عكوشي في هذا السياق «مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية وبعض الأطراف في الجزائر».
وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر عام 2005 قانون لتمجيد الاستعمار الفرنسي في دول جنوب المتوسط، جاء فيه أن الوجود الفرنسي «كان له دور إيجابي في المستعمرات القديمة» بشكل أثار حفيظة السلطات الجزائرية، وكذا الأحزاب والمنظمات الثورية بشكل أدى إلى توتر كبير في العلاقات بين البلدين خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي».
وكان «السعيد عيادو» الأمين العام لمنظمة المجاهدين قد دعا مؤخرا البرلمان الجديد إلى إعادة إحياء مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي وعبر عن دعمه للمسعى.
وعلى صعيد آخر، دعا عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق «دستور توافقي يحترم حرية الجميع».
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة تكتل «الجزائر الخضراء» في محليات القادمة في إطار قوائم مشتركة، أوضح أن ذلك «لم يحسم بعد»، مشيرا إلى أن التكتل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه، آملا في هذا الشأن أن يتوسع هذا التحالف.
وفي ذات السياق قال الناطق باسم حركة الإصلاح، أن تكتل الجزائر الخضراء حقق نجاحين مهمين تجسدا في «الدخول بقوائم موحدة في تشريعيات ال 10 ماي، وكذا تشكيل مجموعة برلمانية».