استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الاربعاء بالجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة احمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور. وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد. أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أن قرار إنشاء لجنة الخبراء هذه، جاء "تجسيدا لالتزام كان السيد رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية". وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الجمهورية "يعتزم (…) القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه، التي أنشأت بغرض "المساهمة في تحقيق هذا الهدف"، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي "يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك". وستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة". كما ستتولى هذه اللجنة أيضا "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية"، يضيف المصدر ذاته. وأشار البيان إلى أنه "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة". وعقب ذلك، "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، و بعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي"، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية. لعرابة تولى لعرابة وهو أستاذ في القانون الدولي، مهام أكاديمية كأستاذ زائر في عدة جامعات أوروبية وله تجربة معترف بها في مجال التحكيم الدولي وكمستشار قانوني لا سيما أمام محكمة العدل الدولية. وفي تصريح أدلى به للصحافة، قال لعرابة "لقد حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة لجنة مكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور وإني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي". وأفاد السيد لعرابة بأن هذه اللجنة تتكون من "كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، سيما القانون الدستوري"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرص أخرى لإعطاء المزيد من التفاصيل حول المهمة التي كلف بها أعضاء اللجنة المذكورة.
