مصر: لا نستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل لسد الاحتياجات المحلية

أعلنت الحكومة المصرية سبب استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، ردا على الشائعات المتعلقة باستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لسد العجز في السوق المحلية.
وبحسب بيان الحكومة اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتأكد أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز في الاستهلاك المحلي، موضحة أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من ذلك العام.
وأوضحت أن القطاع الخاص المصري استطاع الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية وتتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك، بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وشددت على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويا نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.
وقالت الوزارة إنه سبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، حقل “ظهر”، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقما قياسيا في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره حوالي 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز حوالي 30 تريليون قدم مكعب، بحسب البيان.
يذكر أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تبلغ 31 مليار دولار، بمعدل إنتاج حوالى 7.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي و 44.2 ألف برميل يوميا من المتكثفات، وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث ارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.