عبد القادر والي على بعد خطوة من المتابعة القضائية

يرتقب أن يستأنف غدا المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية للتصويت عن نزع الحصانة البرلمانية عن النائب عن الآفلان، الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر والي، الذي كان قد رفض التنازل الطوعي عن حصانته في جلسة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قبل أسبوعين.
وكانت وزارة العدل قد طلبت رفع الحصانة عن النائب السابق، حتى يتسنى متابعته قضائيا في شبهات فساد، وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة التشريعية السفلى، جلسة مع المعني الذي رفض التنازل عنها طوعا،وعكس ما قام به العديد من النواب، على غرار محمد جميعي وبوجمعة طلعي، وقبلهما ثلاثة سيناتورات بمجلس الأمة، وجميعهم يقبعون الآن بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش بعد توجيه تهم فساد لهم إلى حين محاكمتهم.
وبعد انقضاء مهلة أسبوعين المحددة التي تلي موعد عقد جلسة علنية للتصويت على إجراء تجريد النائب عبد القادر والي من حصانته البرلمانية، يلتئم النواب اليوم في جلسة علنية مخصصة لنفس الغرض، ويرتقب أن تسبق جلسة التصويت، عملية إثبات عضوية بعض النواب الجدد خلفا لزملائهم المستقيلين أو المتوفين أو الذين تم تعيينهم كأعضاء في حكومة عبد العزيز جراد، كما هو الحال بالنسبة للنائب عن حزب جبهة المستقبل بسمة عزوار، التي تم تعيينها وزيرة للعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية.
ويتواجد عبد القادر والي على بعد خطوة من المتابعة القضائية وهو مرشح لدخول السجن، لكنه لا يزال يتمسك بشعرة معاوية، وهي الأمل في تصويت زملائه النواب ضد رفع الحصانة عنه، مثلما حدث مع النائب عن الأرندي عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي الذي نجا من مقصلة نزع الحصانة عنه بعد أن صوت النواب ضد تفعيل إجراء تجريده منها.