لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تباشر غدا إجراءات رفع الحصانة عن طليبة

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، جلسة ثانية لدراسة طلب تفعيل إجراءات نزع الحصانة البرلمانية عن النائب عن الافلان عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، وكانت نفس اللجنة قد اجتمعت أول أمس، واستمعت لأقوال طليبة حول تهمة تمويله لحملة انتخابية سابقة لأحزاب، الملاحق بها من قبل القضاء .
تنقضي غدا مهلة 48 ساعة التي طلبها البرلماني بهاء الدين طليبة من اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للمثول مجددا أمامها بعد جلسة أمس، لسماع أقواله بشان تمويله لحملة انتخابية سابقة لأحزاب سياسية، وهي التهمة الملاحق بها من طرف القضاء، وتأمل اللجنة المذكورة في أن يتراجع طليبة عن موقفه الرافض للتنازل عن الحصانة البرلمانية الذي تمسك به أمام اللجنة في جلسة أمس الأول، والاقتداء بزملاؤه الذين تنازلوا طوعا عن الحصانة، قبل أن تضطر الى تجريده منها رغما عنه في جلسة علنية تقتضي حضور ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني زائد واحد.
ورفض طليبة التخلي عن الحصانة البرلمانية خلال مثوله أمام أعضاء اللجنة السالفة الذكر أول أمس، وطلب من هذه الأخيرة منحه مهلة بثمان وأربعين ساعة تنقضي صباح اليوم للتفكير وتحديد موقفه النهائي من قضيته، سواء بالتنازل الطوعي عن الحصانة أو الإصرار على التمسك بموقفه الرافض للتخلي عنها.
وفي حالة عدم تراجع طليبة عن موقفه، ستجد اللجنة القانونية نفسها مضطرة الى تفعيل إجراءات نزع الحصانة عن هذا الأخير من خلال إحالة ملفه على مكتب المجلس لبرمجة جلسة علنية تتطلب حضور ثلث نواب الهيئة التشريعية السفلى، يحدد موعدها، تخصص للتصويت على إجراءات تجريد طليبة من الحصانة البرلمانية.
وكان طليبة قد دافع عن نفسه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أول أمس، قائلا، انه تعرض للابتزاز من قبل أبناء الأمين العام السابق للافلان، جمال ولد عباس الذي يقبع منذ نحو شهرين بسجن الحراش، وقد قيد شكوى رسمية لدى القضاء ضد أبناء ولد عباس.
وبنزع الحصانة عن طليبة يصبح عدد النواب بالمجلس الشعبي الوطني المطلوبون لدى العدالة ستة 6، بعد كل من بوجمعة طلعي، محمد جلاب، محمد جميعي، ساكر بري وإسماعيل بن حمادي، وجميعهم ينتمون سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني .