أبلغ وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، رئيس الجمهورية ، بقراره تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم. وأعلن رئيس الجمهورية ، خلال الاجتماع ، عن مجموعة من الاجراءات، أمر بتطبيقها فورا، من بينها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المس بأعباء الرواتب.
كما أمر الرئيس، بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، وكذلك تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل وكذلك المشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
ومن بين التعليمات التي قدمها تبون أيضا، الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا فيروس والأمراض الوبائية بصفة عامة والإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
وطلب رئيس الجمهورية، بالتكفل في قانون المالية التكميلي عند إعداده بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء.
وأمر تبون بتكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
كما دعا إلى تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، وكذلك تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر والتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
وأمر تبون بتوجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.
وفي هذا الإطار كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره في المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.
وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء وصادق تباعا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال كان أولها عرضا قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها التي بلغت مستوى مقلقا ناجما عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل الأمر الذي أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس مقارنة بما كانت عليه في شهر جانفي الماضي.
ولمواجهة هذه الحالة التي تجري الإتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبيك لتجاوزها تضمن العرض اقتراح عدة إجراءات تمثلت في زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا لاسيما محطات إنتاج الكهرباء وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل مما سيوفر مبلغ مليار دولار.
وفي تعقيبه أكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم وعلينا كما قال أن نستعد بصفة جدية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنطلاقة الإقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن والرواتب والمعاشات ومناصب الشغل
وأضاف قائلا: لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير والروح الإتكالية والكسل والاستهلاك المفرط إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتى نحقق بصفة جدية وجماعية ونهائية الإنتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي ومس بالسيادة الوطنية .
وجدد رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العمل والتحلي بأعلى درجات المواطنة وروح المسؤولية ونكران الذات لبناء إقتصاد جديد يحمي الأجيال القادمة من التبعية ويضمن لها عيشا كريما دائما يقيها شر الوقوع تحت رحمة الأجنبي الذي لن يغفره لنا التاريخ أبدا.
