أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الاحد عن حزمة من الاجراءات للتطبيق الفوري وذلك في اطار التدابير المتخذة لمحاربة تفشي وباء كورزنا المستجد . و جاء الاعلان عن هذه الاجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الاسبوعين الماضيين ثم استمع إلى مداخلة وزير المالية حول الوضعية المالية الراهنة، أبلغ على إثرها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقراره "تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي" إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم يضيف ذات المصدر. في انتظار ذلك - يضيف البيان- أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري ، مكملة لتك التي تم اتخاذها قبل ايام لمواجهة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) و تتمثل في تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المساس بأعباء الرواتب. كما أمر السيد تبون بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا فضلا عن تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل وكذلك المشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة. و في اطار ذات الاجراءات أمر السيد تبون بالإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا فيروس والأمراض الوبائية بصفة عامة و عدم المساس بمستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية. الى جانب ذلك حث رئيس الجمهورية للتكفل في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عند إعداده بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء ، كما أمر بتكليفالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف. ولتحقيق المزيد من الإدماج المالي حث السيد تبون على تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، مشددا في الوقت ذاته على تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر. في ذات السياق أمر رئيس الجمهورية بالتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية. وبخصوص القطاع الفلاحي دعا السيد تبون الى توجيه أولوياته نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب. وفي هذا الإطار كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره على المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة. بناء اقتصاد جديد متحرر من تبعات تقلبات أسواق النفط العالمية وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء وصادق تباعا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كان أولها عرضا قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها. في هذا الصدد أوضح السيد عرقاب أن السوق النفطية بلغت "مستوى مقلقا" ناجم عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل الأمر الذي أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير الماضي. ولمواجهة هذه الحالة حيث تجري الاتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبيك لتجاوزها ، تضمن العرض اقتراح عدة إجراءات تمثلت في "زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار". كما اقترح الوزير "تخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا لاسيما محطات إنتاج الكهرباء وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل مما سيوفر للدولة مبلغ مليار دولار". وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات "أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا في العالم" وعلينا كما قال أن "نستعد بصفة جدية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية". وتابع السيد تبون قائلا " إن كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن والرواتب والمعاشات ومناصب الشغل". وأضاف" لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير والروح الاتكالية والكسل والاستهلاك المفرط". و تابع يقول "إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتى نحقق بصفة جدية وجماعية ونهائية الانتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية" . وجدد رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العمل والتحلي بأعلى درجات المواطنة وروح المسؤولية . "مبادرة التحول الرقمي": التسيير العصري و تكريس الشفافية كما استمع رئيس الجمهورية لعرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول رقمنة الإدارة حيث اقترح مشروعا تحت مسمى "مبادرة التحول الرقمي" يطبق على عدة مستويات مثل رقمنة الإدارة المركزية والوثائق والاستمارات الإدارية وتعميم قواعد البيانات على أساس رقم التعريف الوطني وإنشاء لوحة تحكم مركزية لاتخاذ القرارات ورصد المشاريع الحكومية. كما تتضمن هذه المبادرة تحديث شبكة الأنترنيت الحكومية للربط الداخلي بين الوزارات. وتقترح هذه المبادرة عددا من التدابير العملية منها مشروع منصة رقمية لتمكين المواطنين من حجز الأماكن في قطاع النقل عبر الأنترنيت والتمكين من إنشاء بطاقات تعريفية رقمية لشركات النقل والسائقين والتتبع الآلي للمسارات بفضل نظام الموقع الجغرافي. كما تفيد هذه العملية في جمع بيانات اقتصادية تساعد على التنبؤ بالميزانيات اللازمة لتطوير قطاع النقل. وفي تدخله أعطى رئيس الجمهورية موافقته على الاقتراحات المقدمة ودعا إلى "الإسراع في تعميم الرقمنة لتسهيل الأخذ بأساليب التسيير العصري للدولة وإدخال الشفافية الكاملة على منظومة مؤسسات الدولة". وبعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف حوالي 156 هكتار قليلة الجدوى الزراعية من الأراضي الفلاحية في ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس والمدية وعين تموشنت وتحويلها لإنجاز مشاريع في قطاعات السكن والموارد المائية والتربية الوطنية والشؤون الدينية. كما صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مجمع مؤسسات وطنية لإنهاء أشغال التهيئة الأولية لمدينة سيدي عبد الله الجديدة.
