رغم التطمينات .. أزمة ندرة مادة السميد متواصلة

تتواصل أزمة ندرة مادة السميد بعدة ولايات من الوطن، ويدخل يوميا مواطنون في طوابير طويلة وشجارات من أجل الظفر بهذه المادة، رغم تطمينات المسؤولين بتوفيرها بكميات كبيرة في الأيام القادمة، حيث بقيت تصريحاتهم مجرد حبر على ورق.
منذ قرابة أسبوعين على بداية الأزمة الصحية، مشاهد الطوابير والتدافع من أجل الظفر بكيس سميد متواصلة في مختلف الولايا على غرار العاصمة وخنشلة وجيجل وباتنة وبومرداس والبليدة وبرج بوعريريج، ولعل أبرز شيء أثار غضب واستياء المواطنين إغلاق بعض المخابز بسبب رفض العاملين فيها العمل في الظرف الحالي، ويجدون أنفسهم في رحلة بحث يومية عن الخبز.
وسجلت ” الجزائر الجديدة ” في جولة قامت بها على مستوى العديد من تجار التجزئة في قهوة شرقي ودرقانة وبرج الكيفان، انعدام هذه المادة بأسواق الجملة والتجزئة والمحلات، وإن توفرت الكمية تتوفر بأسعار مرتفعة تفوق بكثير الأسعار العادية.
وقال ” عمر ” صاحب محل للمواد الغذائية، إنه رفض اقتناء السميد من أسواق الجملة بسبب سعره المرتفع، وقال إنه لو اقتناه بذلك السعر فسيدخل في مشاكل مع المواطنين ووزارة التجارة التي هددت بسحب السجلات التجارية في حال ما إذا لم يلتزم التجار بقواعد السوق وأخلاقيات المهنة بالحفاظ على استقرار الأسعار.
ولعل الغريب في الأمر، لجوء بعض الشباب إلى بيع أكياس السميد 5 كلغ و 10 كلغ و 25 كلغ في الأحياء السكنية في وقت يشتكي أصحاب محلات التجزئة من الندرة، وهو ما يطرح تساؤلات عن مصدر هذه الأكياس، حيث قام مجموعة من الشباب في أحد أحياء قهوة شرقي بتزويد الراغبين في اقتناء السميد 25 كلغ مقابل 1000 دج، غير أن مصالح الأمن أجهضت العملية وقامت بتوقيفهم .
وكان المسؤول الأول على الديوان الوطني المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة، قد نفى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، وجود أي إشكال في تموين المطاحن بالمادة الأولية سواء من خلال المنتوج المحلي المتوفر أو من خلال المادة الأولية المستوردة من القمح اللين.
وقال إن الديوان الوطني المهني للحبوب بتسبيق تموين المجمع الوطني للصناعات الغذائية ” أغروديف ” والمطحنة الخاصة ” الظهرة ” بولاية عين الدفلى بكمية تغطي أسبوع إضافي من المادة الأولية لامتصاص الطلب الكبير على مادتي السميد والفرينة، وكشف إن هذا التسبيق جاء لامتصاص الطلب الكبير على المادتين، ولتمكين مجمع أغروديف والمطحنة الخاصة بولاية عين الدفلى من تلبية طلب المستهلكين، مع إمكانية منح تسبيقات أخرى حسب وضع السوق.
ومع تصاعد وتيرة التجاوزات، أمرت وزارة التجارة مديرياتها الولائية بتحريك القوة العمومية، ضد التجار الذين استغلوا انتشار وباء كورونا ورفعوا الأسعار، ونقلت جهات إعلامية رسمية و خاصة صور مداهمات و ملاحقات مكثفة لتجار مخالفين وكان رئيس الجمهورية قد هدّد بتسليط أقسى العقوبات ضدهم.