وزارة التجارة تبدي ارتياحها لالتزام الأغلبية الساحقة بالبرنامج المقرر و تؤكد

54 تاجرا فقط لم يحترموا المناوبة يومي العيد و ستتخذ إجراءات عقابية ضدهم
أعربت وزارة التجارة أمس عن ارتياحها لمدى التجاوب الكبير للتجار في تنفيذ برنامج المداومة الخاص بيومي العيد والذي قدرت نسبته ب 99,86 بالمائة وهي النسبة التي جاءت متطابقة مع التوقعات التي سبق وأن أعلن عنها الاتحاد العام للتجار والحرفيين وكذا مع النسبة التي سجلتها الجمعية الوطنية للتجار.
وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه، أفادت وزارة التجارة بأنها ‹› تسجل بارتياح كبير مدى التجاوب القوي للتجار في تنفيذ برنامج المداومة خلال هذه الفترة، والذي بلغت النسبة المئوية لإنجازه 99,86 بالمائة، مما سمح بتسجيل وفرة كاملة للمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع''، وحرصت الوزارة بالمناسبة على توجيه شكرها لكل التجار ‘'على التزامهم ومساهمتهم الملموسة من أجل ضمان التموين للمواطنين و تلبية حاجياتهم الأساسية''.
وبهذا الصدد، أشار ذات البيان إلى أنه ‘' تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، سطرت مصالح وزارة التجارة برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع و ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2017 ‘' مضيفة بأنه قد تم لهذا الغرض تسخير 2152 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 35 ألفا و 944 تاجرا من بينهم 4764 ينشطون في قطاع المخابز و 22847 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8180 في قطاع النشاطات المختلفة و 453 وحدة إنتاجية ( 131 ملبنة، 282 مطحنة و 40 وحدة مياه معدنية).
من جهة أخرى، أكدت الوزارة المعنية بأن مصالحها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين لم يحترموا المناوبة وعددهم 54 تاجرا و ذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.
ومعلوم أنه قد سبق لمصالح التجارة عبر الوطن أن أبلغوا التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، محذرين من أنه في حال إخلالهم بالتزاماتهم (مخالفة برنامج المداومة)، فإنهم سيتعرضون إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم وبحسب ما صرح به مدير التجارة لولاية الجزائر فإن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
وكان رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحاج الطاهر بولنوار قد تحدث أول أمس عن نسبة استجابة لبرنامج المداومة فاقت 99,6 بالمائة، فيما كان صالح صويلح الأمين العام للتجار والحرفيين قد توقع أن يتم تجاوب التجار لنظام المداومة بما يفوق 98 بالمائة مرجعا ذلك إلى التزام هؤلاء التجار بتطبيق القانون وتعودهم على ذلك، وقال صويلح في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، ‘'إن مصالح التجارة سجلت التزام التجار بتطبيق نظام المداومة خلال العام الماضي بما نسبته 98 بالمائة، بينما نتوقع تجاوز هذه النسبة إلى 99 بالمائة هذا العام بعد إجراء عملية التقييم، وذلك بفضل التزام التجار بتطبيق القانون وتعودهم على هذه العملية وأيضا تخوفهم من التعرض للعقوبات في حال الإغلاق خلال أيام العيد».