معظمها تؤدي إلى وفيات ..وزارة الصحة تعترف بوقوع أخطاء طبية قاتلة

أقر ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ورئيس مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ومنسق المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الأمومة والطفولة الدكتور لبان جميل، بوقوع أخطاء مهنية مميتة بقطاع الصحة. وأوضح لبان في مداخلته في منتدى جريدة المجاهد أمس المخصص لواقع صحة الأمومة والطفولة بمناسبة يومي الأم والطفل المصادفان للثلاثين ماي والفاتح جوان، أن النسبة المئوية الوطنية للنمو الديموغرافي، بلغت 33بالمائة العام الماضي، بتعداد سكاني وصل إلى 35 مليون وخمسمائة ألف نسمة .ممثل وزارة الصحة وبعد أن تحدث عن سياسة القطاع المذكور التي تمتد إلى غاية 2015، خاصة في شقها المرتبط بالتكفل بالأمومة والطفولة وترقية حقوقها وحمايتها، والتي قال عنها أنها إيجابية للغاية، وذلك باعتراف الأمين العام لمنظمة الأمم بان كي مون، ورئيس المنظمة العالمية للصحة، في تقرير هذه الأخيرة حول واقع قطاع الصحة والإستراتيجية الصحية المعتمدة بالجزائر في المدة الأخيرة، قال إن السياسة المعتمدة من 1999، مكنت من تقليص عدد الوفيات لدى النساء أثناء الولادة من 117 في العام المشار إليه، إلى 29 وفاة السنة الجارية من أصل 100 ألف امرأة، أما حالات الوفاة لدى الأطفال المولودين فقد ارتفعت من 24.7 عام 2002 إلى 25.5 السنة الماضية في كل 1000 ولادة.وإحصاء 80 بالمائة من حالات الوفيات لدى الأطفال في الأسبوع الأول من الولادة، البروفيسور لبان تحدث بلغة الأرقام عن الانخفاض المستمر في حالات الوفيات عند الأطفال المولودين، حيث تم تسجيل 25.5 السنة الماضية، بعد أن كانت النسبة تقدر ب 40.6 سنة 1990، على أن تستمر في الانخفاض لتصل إلى 15 بالمائة في أفاق 2015.واستنادا لذات المتحدث، فإن القانون 02/05 ينبغي مراجعته على اعتبار أن العديد من الأخطاء المهنية المميتة سواء عند النساء أثناء التوليد أو لدى المولودين جاءت على خلفية إبعاد القابلات عن مهامهن، وإسناد مهمة التوليد للرجال سواء كانت الولادة عادية أو بإجراء عملية جراحية و محدودية التكوين وإقحام الأطباء العاملين في التوليد وهو ما سهام في تزايد حالات الوفيات لدى المولودين الجدد.وفي هذا الإطار، قال رئيس مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن التوليد من اختصاص النساء القابلات ولا ينبغي إسناد هذه المهمة إلى العنصر الرجالي، إلا أن القانون المذكور كان عكس ذلك، وحسب نفس المتحدث، فإن 550 ألف قابلة بحاجة إلى تكوين وإعادة تأهيل، وهو الأمر المتضمن في القانون الجديد رقم 02/09 المتعلق بقطاع الصحة، والمرتبط أساسا بحقوق الطفولة والأمومة وترقيتها، وخاصة التكفل بالأطفال المولودين، وبعث عمليات المتابعة الصحية وتنشيطها لكل من المرأة والمولود في الأسبوع الأول من الولادة، وذلك في سياق البرنامج الوطني للصحة العمومية.