محاكمة طحكوت حول هيونداي تفجر مفاجآت.. وربراب "حاب يدير مصنع باطل"

كشف رجل الأعمال طحكوت أن مجمع "سيفيتال" لا يملك حصرية الشركة الأم لهيونداي وهي طلبت من "سيفيتال" عدم تمثيلها مرة أخرى، "لهذا تقدمنا وأمضينا معها عقد شراكة".
مضيفاً أن ممثل "سيفيتال" تقدم لإبرام اتفاقية مع شركةTMC، وطلبنا منه وفق القانون أن يضع 30 بالمائة في الحال و70 بالمائة عند التسليم لكن مجمع "سيفيتال" رفض وأراد إبرام الصفقة بالدين وهذا غير معقول.
جاءت هذه التصريحات، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما استأنفت محكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي يتابع بتهم أبرزها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 رفقة أعضاء من عائلته.
كما كشف طحكوت أنه تعرض لحملة تشويه لمصنع هيونداي في تيارت، وأن لجنة تفتيش مكونة من 23 عضو نزلت بالمصانع وفنّدت كل ما قيل حوله من كلام وأثبتت استيفاء المصانع لكل الشروط، مؤكدا أن مصنع هيونداي بتيارت يشتغل إلى حد الساعة، وأن المجمع يشغل أزيد من 14800 عاملا وأن قيمة مدفوعات الكناس والأجور للمجمع تبلغ 1200 مليار في العام.
وأضاف أنه أنتج الحافلة النموذجية جزائرية الصنع 100 بالمائة وكان يتجه نحو التصدير بعد اكتمال مصانع إنتاج قطع غيار السيارات مؤكدا أنه وضع ملف الاعتماد لدى وزارة الصناعة ولم تمنح له الاعتماد.
من جهته، نفى أمس عبد المالك سلال أيّة علاقة شخصية مع رجل الأعمال طحكوت وأنه ليس معنيا بقضية طحكوت لا من بعيد ولا من قريب، مضيفاً أنه أمر بفتح تحقيق على مستوى عال لتفتيش مصنع طحكوت الخاص بتركيب السيارات بتيارت، وأن اللجنة قامت بعملها في مارس 2017، وخلُصت إلى أن مصنع طحكوت يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط وأن طحكوت التزم بدفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات.
وفي استجواب قاضي التحقيق، أمس الاثنين، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الذي دافع عن نفسه، نافيا أي علاقة له بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، مؤكدا أن المعيار الوحيد المعتمد لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال.
مضيفاً أن تركيب السيارات خيار لجأت إليه الدولة إثر انهيار أسعار النفط، وأن اللجوء إلى اعتماد قائمة 5+5 كان يهدف إلى خفض فاتورة استيراد السيارات.
أما وزير التجارة الأسبق يوسف يوسفي فقد كشف أمس، في رده عن أسئلة النيابة العامة أن طحكوت لم يقدم طلب تمديد ولكن منح التمديد يكون لكل المتعاملين أما عن السعر لدى خروج السيارة من المصنع فيكون أقل سعرا من السيارة المستوردة
كما أكد يوسف يوسفي أن الوكالة الوطنية للإستثمار لا تحدد عدد أنواع السيارات، تحدد فقط عدد السيارات المركبة والتى تحددها العوامل التجارية. أما عن ملف ربراب ذكر يوسفي قائلاً: "أنه لم أر يوما ملف ربراب المتعلق بتركيب السيارات على مكتبي".