المدير العام ..لمركز البحوث القانونيةوالقضائية جمال بوزنيتي

يرى المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني، أن التركيز على الحث العلمي كأحد الوظائف الأساسية المنتجة للابتكار والإبداع، كما ينبغي أن يكون مرتكزا رئيسيا في كل سياسة وطنية للبحث والتطوير،
أوضح خلال عرضه للخطوط العريضة للمركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية المستحدث مؤخرا بموجب مرسوم تنفيذي يحمل رقم 06-388- وباشر مهامه العام الماضي، أن هذا الأخير يعمل على دعم المشاريع المتصلة بالبحث ويضيف معارف جديدة للمجالين القانوني والقضائي، لا سيما المشروع المقترح من طرف ذات المركز للباحثين في إطار البرنامج العلمي وكذا أي
مشروع ذو أهمية يتم اقتراحه من طرف باحث أو فريق من الباحثين، وبرأي بوزرتيني، فإن المركز الجديد الذي يديره، يلتزم بتجسيد مشروع البحث بتمكين الباحث من رصيده الوثائقي ومصالحه الإدارية، واستفادة مشاريع البحث من الدعم المالي، خاصة بعد أن تتم اعتماد المشروع من طرف المجلس العلمي حيث يصبح المركز تحت تصرف الباحث ويضع كل وسائله العلمية
والإدارية والتقنية في خدم فريق الباحثين لتسهيل الاتصال بالمؤسسات والهيئات العمومية، ومن جهة أخرى، يتولى ذات المركز القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعة الوطنية ذات الصلة بالتطور الإجتماعي، وتقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي، كما يتكفل تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحوث القانونية
والقضائية في إطار التنظيم المعمول هن ناهيك عن المساهمة في عصرنة العدالة وترقية التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة، ومن مهام مركز البحوث القانونية والقضائية الذي يتشكل من مجلس الإدارة إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود ويمثل أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية، وقبل ذلك يتم تعيين المدير العام للمركز المذكور بمرسوم رئاسي بناءا على
اقتراح للمركز المذكور بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل حافظ الختام، وبالإضافة إلى المديرية العامة، يضم مجلس إدارة يتشكل من وزارة الدفاع الوطني، وكدا قطاعات العدل والداخلية، المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تعيين أعضاء المجلس باستثناء رئيس هذا الأخير بقرار من وزير العدل حافظ الأختام باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعين بمرسوم رئاسي، واستنادا للمدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، فإن استحداث هذا الأخير سيساهم في تطوير وتحسين أداء المنظومة القضائية وعصرنتها من جهة، ومن جهة أخرى تقريب خدمات أجهزة العدالة من المواطن وتوطيد علاقته بهذه الأخيرة حسب جمال بوزرتيني.