بلحيمر: "لائحة البرلمان الأوروبي تعكس المخططات الفاشلة التي تحاك ضد الجزائر"

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر يوم الاثنين, أن لائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر تعكس "المخططات الفاشلة" التي تحاك ضد الجزائر التي "لا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار".
وأوضح الوزير في حوار لموقع "سبوتنيك" قائلا: "ردنا كناطق رسمي باسم الحكومة الجزائرية على لائحة البرلمان الأوروبي كان واضحا وصريحا, إذ تعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر, وهو ما يعكس المخططات الفاشلة التي أحيكت ضد الجزائر من طرف لوبيات وأطراف خارجية تحاول دوما ضرب استقرار الجزائر وزعزعته مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي, حامي الدولة وسيادتها وضامن أمنها واستقرارها".
واضاف بأن هذا الموقف "جاء في سياقه الزمني الذي يفرض على الحكومة الجزائرية إبداء رأيها بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي وتقديم رسالة للداخل والخارج مفادها أن الجزائر الجديدة أصبحت تتعامل بطريقة مغايرة ولا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار".
واشار الى ان "الرأي العام الجزائري في عمومه استحسن هذا الموقف الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية, التي تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية المنتهجة حاليا والتي ترفض أية وصاية أجنبية كانت".
وفي رده على سؤال حول "الأهداف من وراء هذه المواقف والقرارات", أكد الوزير ان مثل هذه المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي "هدفها واضح ومعلوم لدى العام والخاص, وهي تصرفات تحمل في ثناياها الدعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي للجزائر خدمة لمصالح أطراف معينة".
ولفت السيد بلحيمر الى أن "الأطراف المعادية لها مواقف تقليدية تجاه الجزائر ويتحمل أيضا البرلمان الأوروبي مسؤوليته تجاه هذه العناصر, لهذا كشفنا الغطاء عن هذه الأطراف والجهات التي تعمل ضد مصالح الجزائر وتبرز الأهداف الخفية من وراء ذلك".
وتابع قائلا بأنه "أصبح من الواضح ان اللوائح غير الإلزامية التي يصدرها البرلمان الاوروبي تندرج في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار بعض الدول النامية كالجزائر التي بقيت وستبقى متمسكة بسيادتها وبمواقفها تجاه القضايا العادلة في العالم كالقضية الصحراوية والفلسطينية".
وفي هذا السياق, تساءل السيد بلحيمر: "لماذا لا يندد البرلمان الأوروبي بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في اليمن التي تعيش مأساة حقيقية أو في الصحراء الغربية وفلسطين وحتى في بعض الدول الأوروبية ؟".
وأعرب عن اسفه في ان "يمارس بعض أعضاء مؤسسة بمستوى البرلمان الأوروبي دور المرتزقة لصالح لوبيات معروفة هدفها الأساسي هو القضاء على ما تبقى من الدول في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وكذا آسيا عن طريق زرع الفتنة فيها بين الحاكم والمحكوم وممارسة الضغوط عليها بشتى الطرق وتشويه صورتها على المستوى المحلي والدولي".
واعتبر الوزير أن الهدف من كل هذا هو "إشباع أطماع توسعية بحتة واستغلال ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى الخفية التي تحرك دمى البرلمان الأوروبي وغيره لاستعمال القوة العسكرية".