انطلقت أمس الإثنين على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة المتهمين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة. يتابع في هذه القضية ،بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية . وقد استهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع إلى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي واللذان أنكرا التهم الموجهة إليهما، مبرزين أنه تم دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح " وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من أجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي".
من جهته صرح محمد بن فسيح أنه "لم ينطلق في انجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار بسبب ظروف خارجة عن نطاقه" مشيرا إلى أن هذا "المشروع تم دون تمويل بنكي" ويهدف إلى "خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة". أما بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية فقد صرح أنه كان "في إطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية". وخلال هذه الجلسة صرح مدير الصناعة السابق بسكيكدة، حبة قيس، أن المستثمر بن فسيح أودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية".
