نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر المنصرم. ويتضمن التعديل الدستوري الذي وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بإصداره، جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون. وقد شمل تعديل القانون الأسمى للبلاد، الذي حظي بالتزكية الشعبية قبل شهرين من الآن، محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع، ضمانا للأمنين القانوني والديمقراطي. كما أنه، وبمقتضى هذا التعديل، تمت دسترة عدد من الهيئات وتعزيز دورها الرقابي، على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إدراج مادة جديدة تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تتكفل بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني. وفي سياق ذي صلة تم وبناء على نفس التعديل، ترقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتمكن من الاضطلاع بدور استشاري رائد في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع. ومن بين أبرز ما تم استحداثه أيضا ضمن هذا التعديل، النص في الديباجة على دسترة الحراك الشعبي "الأصيل" الذي كان قد انطلق يوم 22 فبراير 2019، مع الإشارة إلى ان الدستور يعكس "عبقرية الشعب ومرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته وإصراره ونتاج التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي أحدثها". يذكر أنه وبعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، سينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبيا ملحا والذي ستكون بدايته مراجعة العديد من النصوص القانونية المسيرة للحياة السياسية وأولها قانون نظام الانتخابات.
