أقر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بتقصير شركة التسيير العقاري التابعة لوكالة عدل في تقديم خدمات حقيقية للمستفيدين من صيغة البيع بالإيجار عدل، رغم دفع المكتتبين اعباء للوكالة، لكنه أبدى رفضه لمطالب اسقاط هذه الاعباء. وقال كمال ناصري، في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف رفع فيه مطالب المكتتبين بإلغاء الأعباء المالية المفروضة علىهم "لا أخفي ملاحظتنا لنقص فعالية شركة التسيير العقارية التابعة لوكالة عدل"، غير أنه أكد بالمقابل أنه أعطى تعليمات صارمة لإعادة النظر في سيرها وتحسين أدائها والخدمات التي تقدمها من باب إنصاف المستفيدين الملزمين بتلك الأعباء الإيجارية المفروضة عليهم دون تقديم خدمات حقيقية في غالب الأحيان. وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الأعباء التي تفرضها شركة التسيير العقاري التابعة لوكالة عدل على المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار تعتبر مساهمة نوعيه من قبل المستفيدين مقابل الخدمات المقدمة من طرفها دوريا أو على المدى الطويل للحفاظ على الوجه الحضاري للأحياء السكنية، واستدل ناصري بصيانة المصاعد ونظافة العمارات ومحيطها وكذلك الاعتناء بالمساحات الخضراء. ويشتكي مكتتبون في عدة احياء عدل عدم تقديم خدمات مقابل الأعباء المالية المفروضة عليهم، ما جعلهم يصفون هذه الأعباء ب "ضريبة بدون مقابل".
