وجه وزير السكن والعمران و المدينة, كمال ناصري تعليمة للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بتمكين قاطني هذه السكنات من دفع مستحقات الإيجار للأشهر الثلاثة الأخيرة طيلة سنة كاملة, وهو الأمر الذي ستشرع الوكالة في تنفيذه بداية من يونيو الجاري. ووفق بيان للوزارة نشرته عبر حسابها الرسمي فيسبوك انه ‘' تضامنا مع مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وخدمة لهم، ونظرا للظرف الصعب الذي عرفناه نظير تفشي جائحة كوفيد 19، فإن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد كمال ناصري، قد أعطى تعليمة للمدير العام لوكالة "عدل" تقضي بالسماح لجميع المكتتبين بدفع مستحقات الإيجار للأشهر (مارس، ابريل ومايو) طيلة سنة كاملة''. واضاف ذات المصدر ان هذا الاجراء سيسمح بالتخفيف من أعباء مكتتبي الوكالة والتسهيل لهم بدفع مستحقاتهم الشهرية بالإضافة إلى قيمة مستحقات الأشهر المذكورة آنفا مقسمة على أشهر السنة. كما تم التأكيد على أن "تسديد هذه المستحقات سيكون دون احتساب غرامة التأخير". وطبقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة ، اعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في بيان له, ان قاطني سكنات البيع بالإيجار بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري لشهر يونيو و25 بالمئة من شهر مارس الفارط المؤجلة بسبب الظرف الصحي الوبائي. وأوضحت وكالة عدل ان العملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير إلى غاية يونيو 2021.
