البرلمان يختتم دورته الربيعية وسط جدل حول نجاحها

يختتم البرلمان بغرفتيه دورته الربيعية لسنة 2011، اليوم الخميس، والتي تميزت بالمصادقة على عدة نصوص قانونية، وهي الدورة التي شهدت جدلا واسعا في الاراء حخول فشلها، او نجاحها في معالجة القضايا المطروحة.
ويأتي في مقدمة القوانين المصادق عليها خلال الدورة الربيعية، قانون البلدية الذي تم وصفه بالنص المصيري كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي ومن منطلق أن البلدية تمثل الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول.
و عرف قانون البلدية مناقشة ساخنة حيث كانت بعض مواده محل مواقف متباينة بين النواب ليتم إدخال تعديلات جوهرية على عدد معتبر من مواد هذا القانون.
كما عرفت الدورة المصادقة على عدة نصوص قانونية أخرى هامة كالقانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا و بمجلس الدولة إلى جانب القانون لمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و القانون المتضمن قانون العقوبات.
أما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فهي تتعلق برفع التجريم على فعل التسيير و إلغاء التجريم على الجنح الصحفية. أما بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته فقد شدد الوزير على أنها تندرج ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مراجعة بعض التدابير القانونية ذات الصلة.
ومن بين أبرز ما عرفته الدورة الربيعية المصادقة على مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
كما صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والذي عرف لأول مرة منذ 2003 مناقشة نصه من طرف النواب، حيث أدخل أعضاء المجلس الشعبي الوطني على نص القانون ثمانية مواد جديدة و 12 تعديلا.
و بعيدا عن الجانب التشريعي عرفت هذه الدورة الربيعية إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت و السكر و التي كانت وراء الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مطلع شهر جانفي الماضي.
م.ب