36 مشروعا مقترحا لتعديل قوانين الوظيف العمومي

استلمت مصالح الوظيف العمومي من عدة قطاعات بالحكومة ، 36 مشروع قانون أساسي تخضع حاليا للدراسة من أجل تكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم .

وأوضح المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري " ب بوشملال " في مراسلة جاءت بتفويض من الوزير الأول عبد العزيز جراد " أنه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي 14 / 266 و قصد تطبيق أحكامه ، بادرت مصالح الوظيف العمومي باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لإعداد مشاريع المراسيم المعدلة و المتممة للمراسيم المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا و ثلاث سنوات من التكوين العالي " DEUA" .

و أضاف ذات المسؤول : " باعتبار أن الأسلاك المشتركة تخص كل الإدارات و المؤسسات العمومية فقد قامت مصالح الوظيف العمومي بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية ، و الذي تجسد بصدور المرسوم التنفيذي رقم 280/16 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 ، و قد تكفل المرسوم التنفيذي رقم16 /280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2019 ، على وجه الخصوص إنشاء رتب لحاملي شهادة " DEUA"، مصنفة في الصنف 11 ، انشاء رتبة مساعد مهندس لتوظيف حاملي الليسانس في التخصصات التقنية ، الإعلام الآلي ، الإحصائيات مصنفة في الصنف 12 ، إنشاء رتب لتوظيف حاملي شهادة الماستر في العلوم الإنسانية و الاجتماعية مصنفة في الصنف 13 ، ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك و الرتب التي تعاني من صعوبات في الترقية على غرار التقنيين الساميين و المحاسبين الإداريين الرئيسيين و كتاب المديرية الرئيسيين .

و موازاة مع هذه الإجراءات ، دعا الوظيف العمومي مختلف القطاعات لإعداد مشاريع مراسيم تعدل و تتمم المراسيم المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها وذلك لتكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 ، و قد استلمت مصالح الوظيف العمومي 36 مشروع قانون أساسي هي الآن قيد الدراسة.
و أكد ذات المصدر على أن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المعمول به حاليا ، لا يثير إشكال جوهري من شأنه عرقلة ترقية و تصنيف الموظفين و الأعوان العمومين ، بل " إن العديد من عمليات الترقية بمختلف الأنماط تتم سنويا و بصفة منتظمة من طرف المؤسسات و الإدارات العمومية لفائدة الموظفين و الأعوان العمومين التابعين لها .

ويأتي هذا ردا عن مراسلة النائب بالبرلمان مسعود عمراوي التي تضمنت عرض انشغال مستخدمي المؤسسات و الإدارات العمومية ، المتعلق بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة، قصد التكفل بالاختلالات المتضمنة فيها ، و كذا تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266/14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، والتي أشار النائب عمراوي بشأنها أن هذه القوانين الأساسية الخاصة التي صدرت في ظرف استعجالي ، لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين ، و أنه مرت عليها فترة معتبرة من التطبيق ، مما يستدعي مراجعتها ، كما أن صدور المرسوم الراسي رقم 266/14 جعلها تعرف عدة اختلالات لا سيما فيما تعلق بالترقية و تصنيف الرتب ، مما يستوجب الإسراع في تكييفها ، تماشيا مع المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 .