لا تمويل إسلامي لمساكن "LPA" و"LPP" من طرف "كناب بنك"

المؤسسة تطلق اليوم رسميا منتوج "الصيرفة الإسلامية"
صكوك بنكية جديدة للراغبين في تعاملات "حلال"
استثنت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، المساكن العمومية من التمويل على الطريقة الإسلامية، وأبقت ذلك حصرا على مساكن الخواص، كما أطلقت صكوكا بنكية جديدة لفائدة الراغبين في إبقاء تعاملاتهم المالية "حلال".
وقالت مديرة الاتصال والتسويق على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بهية قاسيوي، إن الانطلاقة الرسمية ل"الصيرفة الإسلامية" من طرف البنك، تكون، اليوم الثلاثاء، لفائدة الزبائن الراغبين في اقتناء مساكن من عند خواص أو مرقين خواص عبر منتوج أطلق عليه اسم "إيجارة تمليكية"، حيث يقوم البنك بتمويل المسكن الذي يكون قد اختاره الزبون، ويؤجّره له حتى يتمكن من تسديد دينه على أقساط إلى غاية الانتهاء من العملية وتنازل البنك عن السكن مقابل مبلغ رمزي حدد بألف دينار.
وقالت "المتحدثة إن تمويل المساكن على الطريقة الإسلامية لا يشمل المساكن المنجزة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري "الترقوي العمومي LPA" أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "LPP" في المرحلة الأولى، وأن هذا النوع من المساكن سيتم تمويله لاحقا من دون أن تحدد التاريخ الخاص بذلك – تضيف مديرة الاتصال والتسويق.
إلى ذلك، ستطلق إدارة البنك صكوكا جديدة مغايرة لتلك التقليدية، تتماشى مع منتوج "الصيرفة الإسلامية" لفائدة الزبائن الراغبين في الحصول على تعاملات من طرف المؤسسة من دون فوائد ربوية أو غيرها، وتشمل كافة العمليات من سحب ودفع واستعمال البطاقة البنكية، وهو ما يعرف ب"حساب الصك"، وأشارت بهية قاسيمي هنا، إلى أن هذا النوع من الصكوك، سيشمل أيضا المهنيين التجاريين.
وكانت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، قد منحت شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتوجات الصيرفة الإسلامية لسبع مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر.
وأفاد بيان للمجلس، بأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتوجات "الصيرفة الإسلامية"، منحت الهيئة إلى غاية شهر نوفمبر 2020، سبع شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية، ويتعلق الأمر ب "البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية المحلية وبنك الخليج الجزائري وبنك المؤسسة العربية الجزائر"، إضافة إلى مؤسسة "AOM INVEST".