دورات تكوينية للقضاة حول الصفقات والجرائم الالكترونية

تنطلق غدا الأحد سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة في مجالات الصفقات العمومية والجرائم السيبريانية.
وذكر بيان لوزارة العدل ، اليوم السبت ، أن 22 موظفا سيشارك في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة في تكوين حول "مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة"، من 15 إلى 18 فيفري 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وذكر المصدر أن هذه الدورة تهدف إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وإتقان منهجية إعداد دفتر الشروط (المتعلقة المقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال)، التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن، اختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال.
من جهة اخرى ، و في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية يشارك 06 قضاة في ورشة عمل وطنية عبر الأنترنت حول "تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية و الدليل الالكتروني"، يوم 17 فيفري 2021.
تشكل هذه الورشة الوطنية فرصة لجمع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية و كذا مناقشة التصور الذي يجب إعتماده من أجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانية على المستوى الوطني، و الأخذ بعين الاعتبار الأدلة الالكترونية في معالجة قضايا الجرائم السيبرانية عند إعداد التقارير حول وضعية هذه الجرائم، كما سيتم إعداد و تقديم السياسة و الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية و تحديد أهم العناصر و المساهمين في تقييم هذه الجريمة على المستوى الوطني.
كما يشارك 4 قضاة اخرين ، في ملتقى تقني عبر الانترنت حول" تطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية و/أو التجريم الرقمي"، من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و برنامج العمل الشامل حول الجريمة المعلوماتية الموسعة GLACY ، إلى جانب ممثلين عن الشرطة و مكونين من الهيئات المسؤولة على التكوين في المجال.
وأكدت وزارة العدل إن هذا التكوين يهدف إلى تدعيم معارف المستفيدين منه و إعطائهم فهم للأساسيات و القواعد التي تحكم هذا المجال، و هي أساسيات التجزئة و التشفير، التشفير النظامي و التشفير غير النظامي بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع الثقة في الانترنت: شهادات رقمية، و كذا إلى أساسيات العمولات المشفرة.