البلاد - بهاء الدين.م - يشارك فريق من القضاة الجزائريين في ورشة دولية ترمي إلى عرض الممارسات المثلى للتعاون بين هيئات العدالة الجنائية ومتعاملي الخدمات في مجال التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية، حسب ما أفادت به أمس وزارة العدل في منشور لها على موقعها الرسمي. وتتمحور هذه الورشة، التي تنظم من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية، حول موضوع "سلطات العدالة الجنائية ومتعاملي الخدمات متعددي الجنسيات: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الفضاء المعلوماتي"، كما ينشطها ممثلون عن فريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤسسة فايسبوك، فضلا عن مؤسسات أمريكية وشيلية للخدمات عبر الأنترنت. ومن بين المحاور الأخرى التي سيعكف عليها المشاركون خلال هذه الورشة التي ستنظم غدا الأربعاء، "تقييم التحديات القانونية والتنظيمية والتقنية والثقافية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية". وفي سياق ذي صلة، تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، دورة تكوينية حول "مساعدة ضحايا الجرائم"، تدوم ثلاثة أيام (من 27 إلى 29 سبتمبر)، لفائدة قضاة وأعوان القضاء ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المختصة. وتهدف هذه الدورة إلى "تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم، خاصة النشاء والقصر المتضررين منها". وفي إطار التعاون مع سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر، تم الشروع في تكوين 20 إطارا من الوزارة و20 قاضيا من المجالس القضائية للوسط في اللغة الإنجليزية، وهي الدورة التي تدوم خمسة أشهر. سجلت فرق مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 4210 جريمة إلكترونية خلال السنة المنتهية، وتعلقت جلها بالمساس بالأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فاقت ألف جريمة، تورط فيها عدة أشخاص يستغلون الصفحات الافتراضية بغرض التهديد، التشهير وكذا نشر أمور مخالفة للقوانين. الجزائر تُعتَبر من الدول التي تُسجّل نسبة الإنترنت فيها نمواً مستمراً سجّل برسم سنة 2010 أكثر من 4 ملايين مستخدم لها من بين 67 مليون مستخدم لها في إفريقيا، ليقفز إلى نحو 20 مليون مستخدم في 2020 وكلما زاد عدد المُستخدمين وتشعَّبت شبكة الإنترنت الوطنية كلما تطوّرت عصابات الجريمة الإلكترونية فيها وأصبحت أكثر خطورة وتأثيراً على الفضاء الافتراضي، وفي ظلّ الحديث المُتزايد عن اعتماد نَمَط الحكومة الإلكترونية في إدارة الدَّولة، وهذا ما يجعل كل البيانات الفردية للمواطنين وكذلك كل المعلومات المُتعلّقة بحياتهم ومعلوماتهم الخاصة في متناول هؤلاء المُجرمين والقراصنة الإلكترونيين.
