الإفراج عن مدير عام شركة "راية" بالجزائر

أفرجت السلطات الجزائرية، أمس، عن حسام عز، المدير العام لشركة "راية" الجزائرية لخدمات المحمول، وهو مصري الجنسية و يبلغ من العمر39 سنة.
وجاء قرار الإفراج، تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف الصادر، أول أمس الأحد، عن مجلس قضاء العاصمة، والتي قضت بتخفيف الحكم الصادر من أول درجة بحق رجال الأعمال المصري من أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى ستة شهور حبسا مع النفاذ وستة شهور أخرى مع وقف التنفيذ.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد وجهت في جوان 2010 لحسام عز تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة، وتم إيداعه أحد سجون العاصمة في شهر جويلية عام 2010 على ذمة القضية، وبالتالي تم احتساب هذه الفترة من العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف أمس ولذلك تم الإفراج عنه أمس.
ومن جهته، وجه السفير المصري بالجزائر عز الدين فهمي، شكره للسلطات والسلطات القضائية، على حرصهما على سرعة الإفراج عن مدير شركة "راية" حسام عز فى أسرع وقت، مؤكدا أن الحكم جاء ليطمئن رجال الأعمال والعمالة المصرية بأن الجزائر لديها قضاء حر ونزيه.
وتوقع السفير المصري -فى تصريحات لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط- أن يكون للحكم صدى طيبا على العمالة المصرية الوافدة للجزائر خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطأ من مدير شركة " راية " فهو غير مقصود وبما يعود للمخلص الجمركي.
وكانت محكمة حسين داي، قد أصدرت يوم 5 ماي الماضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ على المدير العام لشركة "راية" الجزائرية لخدمات المحمول حسام عز عقب إدانته مع 10 متهمين آخرين بتهمة "تكوين جماعة أشرار"، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار على مدى السنوات الأخيرة.
بوصابة ع