طالب سياسيون وأساتذة في القانون الدستوري، من السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإزالة الغموض حول الخطوة التي كشف عنها محمد شرفي أمس الأول بخصوص احتساب أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات بشأن ترتيب المترشحين كصوت لفائدة القائمة الحزبية أو الحرة بالتساوي بين جميع المترشحين. وحذر في هذا السياق القيادي والنائب السابق عن حركة النهضة على حفظ الله، من هذه الخطوة رغم أنهم كانوا من مناصريها في وقت سابق لعدة أسباب، ذكر منها، تعبئة صناديق الاقتراع بقوائم فارغة قد تُستغل في عمليات الفرز لصالح أحزاب سابقة لازالت تتمتع بالنفوذ، وهو ما يُشكك في مصداقية العملية الانتخابية ويطعن في شرعيتها. وقال المتحدث إن احتساب هذا الصوت لصالح جميع المرشحين هدفه تشجيع الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني وحتى رفع نسبة التصويت لأنه هذا النوع من التصويت كان يحتسب كصوت ملغى وهو أحد أسباب تدني نسبة المشاركة في الانتخابات لذلك يمكن التأكيد على أنها خطوة استباقية لإضفاء الشرعية على التشريعيات المقرر تنظيمها في 12 جوان القادم. ومن جهتها وصفت القيادية في حركة مجتمع السلم فطيمة سعيدي احتساب أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات كصوت وتوزيعها على جميع المرشحين ب "الخطوة الغامضة"، وطالبت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإصدار مذكرة تفسيرية لتوضيح خلفيات وأهداف وأبعاد هذه الخطوة، ورغم عدم توضيحها غير أنها قالت إنها خطوة تحفيزية لتشجيع الترشيح لعضوية الغرفة السفلى وحتى تسهيل العملية الانتخابية بالنسبة للناخب ورفع نسبة المشاركة والتقليص من دائرة العزوف الانتخابي الذي أصبح بمثابة هاجس يؤرق السلطة في كل استحقاق. من جهته حذر الخبير القانون الدستوري عامر رخيلة من تبعات احتساب القائمة غير المشطوبة كصوت معبر عنه لصالح القائمة الانتخابية وكل المترشحين، وقال إن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام إمكانية تعبئة الصناديق بقوائم فارغة تستغل في عمليات الفرز لصالح أشخاص بعينهم. وأكد المتحدث أن الطرح الذي أعلن عنه رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لا يتوافق مع النظام الانتخابي الجديد، إذ تنص المادة 5 من القانون العضوي للانتخابات أن العملية تتم عن طريق الاقتراع العام السري الحر والمباشر أو غير المباشر، كما أن القانون العضوي للانتخابات يعتمد على نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة دون مزج، حيث يتيح للناخب اختيار القائمة وتزكية مترشحين من داخل القائمة أيضا.
