تدخلات فجائية لردع المضاربين بالأسعار خلال رمضان

خصصت الحكومة قيمة مالية ضخمة تقدر ب 3700 مليار دينار للمخطط الحالي للتنمية الممتد إلى 2014 ، في شقه المرتبط بقطاع السكن والعمران بغية تجسيد برنامج مليوني وحدة سكنية منها خمسمائة ألف وحدة سكنية اجتماعية ايجارية، وعدد مماثل وحدة ترقوية وثلاثمائة ألف وحدة للقضاء على السكن الهش، و 700 ألف سكن ريفي.
هذا ما كشف عنه الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أمس، خلال الندوة الولائية لإطارات حزب الأرندي بالعاصمة، وقال المتحدث إن الجزائر عرفت في المدة الأخيرة تطورا ملموسا في عديد المجالات، حيث شهدت بلادنا موازاة مع المشاريع المنجزة انعكاس لا بأس به على المستوى الاجتماعي، حيث انخفضت نسبة البطالة من 33 بالمائة سنة 2000 إلى حدود 10 بالمائة في 2010 ، ومن المقرر أن تسجل انخفاضا محسوسا قبل نهاية العام الجاري.
وحسب ميلود شرفي فإن الحكومة تتوقع خلق أكثر من ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الفترة الخماسية المقبلة وتجسيدها ومن خلال هذه المناصب التي سيتم استحداثها ستنخفض نسبة البطالة الى مستوى أدنى بفعل هذه الحركية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس بوتفليقة لمحاربة هذه الآفة ودعم السياسة الوطنية للتشغيل، وذكر المتحدث بأن السياسة المعتمدة مكنت من تحديث اقتصادي واجتماعي لم تشهده منذ الاستقلال كما عرف القطاع الاقتصادي دوره هيكلة شاملة في إعادة تهيئة الأرضية والمنشآت القاعدية التي تقوم عليها دعائم الاقتصاد الوطني، وقد شكلت الورشات الكبرى التي أطلقتها الدولة رهانا حقيقيا استطاعت الجزائر كسبه برأي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي قال أن الارندي ينوه بالإجراء الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية المتعلق بمسح ديون الفلاحين في إطار دعم هذه الفئة وتحسين المردود الفلاحي والزراعي حيث قررت الحكومة بموجب هذا الإجراء مسح 40 مليار دينار، ووضع برنامج عمومي للدعم الفلاحي بمبلغ إجمالي يقدر ب 1000 مليار دينار في شكل تدابير ترمي إلى دعم تكاليف المداخلات.
وفي موضوع آخر قال شرفي إن الحكومة ستتحرك اعتبارا من اليوم الأول من شهر رمضان للتصدي لمستغلي الفرص والمناسبات من المضاربين والمتلاعبين بالأسعار على حساب المواطنين خاصة الفئات الهشة وذكر نفس المتحدث بأن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام بارونات السمسرة الذين يتحينون المناسبات الدينية وخاصة شهر رمضان للاستحواذ على السوق الوطنية وبسط سلطتهم على المجتمع من خلال اعتماد وسائل التحايل على القانون بطرق شتى بمبررات واهية يلجأوون إلى خلقها لرفع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة التي يتزايد عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل، ضاربين عرض الحائط قيم التضامن والتكافل التي يقتضيها شهر رمضان حسب شرفي.
م. بوالوارت