بيع السكنات الاجتماعية ممنوع قريبا

موسى يؤكّد عزم الدولة القضاء على السكنات الهشّة
كشف وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أمس الاثنين أنه سيتمّ إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية والحد من الأزمة وتفادي المناورات والمضاربات و(التبزنيس) في منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة·
وذكر الوزير موسى في تصريح له عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الاجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الايجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية، لا سيّما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي· وأكّد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن، موضحا أن السكن الايجاري التساهمي يمنح للمواطن (لاستعمال شخصي وليس مضاربي)· وأردف السيد موسى أن (السكن الاجتماعي التساهمي مدعّم بشكل كبير من طرف الدولة)، مضيفا أن (الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده). ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات· وذكر السيد موسى أن البرنامج الوطني الخاص بإنجاز مليوني سكن المقرر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج· وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر ان يتم تسليم 2،1 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي· وأوضح السيد موسى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدّر ب 832.000 سكن في نهاية جوان 2011، أي 70 بالمائة من البرنامج· ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 2011 ب 260.000 وحدة، أي 21 بالمائة من البرنامج· وتم التوضيح أنه 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمائة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الايجاري و144.000 سكن ريفي و 114.000 سكن ترقوي مدعّم· وحسب الوزير فإن هذه السكنات موزعة كما يلي: 305.000 سكن عمومي إيجاري 37 بالمائة من مجموع السكنات و152.000 سكن ترقوي مدعّم (18 بالمائة) و245.000 سكن ريفي (29 بالمائة) و130.000 مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى·
وكان وزير السكن قد أكّد عزم الدولة على القضاء على السكنات الهشة وتوفير حياة معيشية أفضل للمواطن الجزائري· وذكر الوزير خلال ندوة صحفية نشّطها في ختام زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية البليدة، حيث تفقد العديد من المشاريع السكنية الجارية أشغالها أن الدولة وبغية تجسيد هذه الخطوة (سطرت منهجية عمل للقضاء نهائيا على مشكل البناءات الهشّة) الذي (هو نتاج تراكمات العشرية السوداء التي عرفت نزوحا رهيبا من القرى والمداشر نحو المدن الكبرى)· وذكر السيد موسى أنه بدئ في تجسيد هذا المسعى ابتداء من سنة 2007 من خلال الإحصاء العام لهذه السكنات والذي أسفر عن تواجد 553 ألف وحدة سكنية هشة على المستوى الوطني مصنفة بين 92 ألف بيت قصديري و180 ألف طوبية معظمها تتواجد في الأماكن الصحراوية والهضاب العليا وبالخصوص على مستوى ولايات أدرار وورقلة ووادي سوف إلى جانب إحصاء 380 ألف بيت بدون هياكل· وبلغة الأرقام أيضا أوضح الوزير أنه تمّ تسطير برنامج يقضي بإعادة ترميم 180 ألف سكن طوبي من خلال منح أصحابها إعانة مالية مباشرة للقيام بأشغال الترميم، فيما تقرّر إعادة إنجاز 380 ألف وحدة سكنية وتعويضها بسكنات جيدة لائقة وذلك بصورة تدريجية·