مصالح قمع الغش والرقابة لولاية الجزائر..غلق 116 محلا تجاريا وإحالة أكثر من 2181 تاجر إلى العدالة

أسفرت تدخلات عناصر مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر، خلال شهر ديسمبر المنصرم عن غلق 116 محلا تجاريا بسبب المخالفات المسجلة فيما يتعلق بعدم احترامها لشروط والمقاييس المعمول بها مع حجز ما قيمته 2،069،633 دينار جزائري من المواد الغذائية بما يقابله 7،988 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة وغير قابلة للتسويق والإستهلاك،
وقد أكد رئيس مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة بوعلجة اسماعيل، أن الأعوان المكلفين بمراقبة الأنشطة التجارية المختلفة عبر إقليم العاصمة، كثّفوا من نشاطهم خلال هذه الفترة مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لا سيما الذين يتلاعبون بصحة المستهلك من خلال عرض مواد غير قابلة للاستهلاك أو عرض منتوجاتهم في محيط يفتقر لشروط النظافة، كما أكد ذات المتحدث
أن القانون الخاص بحماية المستهلك والصادر في ماي الفارط لعب دورا في التقليل من الممارسات التجارية الغير مشروعة، فضلا عن التقليل في حوادث التسممات الغذائية والتي تعود بالدرجة الأولى إلى المواد المنتهية الصلاحية أو غير المحفوظة في أماكنها المخصصة خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف، وقد حررت ذات الهيئة في الفترة المذكورة سلفا 2181 محضرا للمتابعة القضائية
في 8140 تدخل، والذي أفضى إلى غلق 116 محل تجاري، وقد بلغت حصة الأسد بالنسبة لعدد التدخلات فيما يتعلق بالمواد الغذائية حيث تم تسجيل 3054 تدخل، حرر بمقتضاه 922 محضر قضائي، حوّلت جلها إلى المحاكم المختصة للنظر في شأنها، مع اقتراح غلق 55 محل تجاري معظمهم من المطاع والفاست فود، كما تم حجز أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بما قيمته 722،336 دينار جزائري، في حين أفضت عملية المراقبة فيما يخص محلات اللحوم البيضاء والحمراء عن تسجيل 356 تدخل،
حرر بمقتضاه 107 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع غلق 07 محلات أخرى، كما تم حجز 422 كيلو غرام من هذه المادة، بقيمة مالية قدرت ب 120،570 دينار جزائري.
أما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته فقد تم تسجيل 361 تدخل حرر على إثره 81 محضر قضائي مع غلق 3 محلات أخرى، وهذا لعدم احترامها للمقاييس المعمول بها في ممارسة النشاطات التجارية، كما تم حجز 1،13 طن من ذات المادة، أي ما يعادل 100،975 دينار جزائري.
أما فيما يتعلق بالمواد المصنعة فقد تم تسجيل حسب إسماعيل بوعلجة 594 تدخل، أسفر على تحرير 60 محضر قضائي، مع غلق 04 محلات تجارية.بالإضافة إلى حجز 1،42 طن، بقيمة مالية قدرت ب 748،475 دينار جزائري.
أما فيما يتعلق بنشاط أعوان مصلحة الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 3466 تدخل عبر كامل تراب العاصمة أسفر عن تحرير 648 محضر قضائي حولت كلها إلى المحاكم المختصة لنظر فيها مع غلق 25 محل تجاري، معظمهم لعدم إشهار الأسعار، أما فيما يتعلق بعدم امتلاك الفواتير فقد تم حجز ما قيمته 32،123،992 دينار جزائري.
من جهة أخري قامت ذات المصالح بخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الموانئ عن رفض 58 طلب تصريح بكمية 918 كيلوغرام من مجموع 4971 طلب، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير المنصوص عليها، حيث قامت المصالح المعنية بأخذ عينة أين تم تحليها لمقارنتها مع المعايير الوطنية المعمول بها داخل الوطن أو حتى المعايير الدولية المتفق عليها.