يعيش نظام المخزن المغربي حالة من الهستيريا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الصفعة التي تلقاها من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، الذي وضع قضية الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي، من خلال التأكيد بأنها قضية تصفية الإستعمار، والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بالاضافة إلى الدعوات إلى مفاوضات مباشرة بين طريفي النزاع، المغرب والبوليساريو. وفي كل مرة يتم وضع المغرب أمام الأمر الواقع، لا يجد نظام المخزن سوى أسطوانة مستهلكة، وذلك بمحاولته اليائسة تصدير أزماته إلى الجزائر وإقحامها في النزاع، أملا في تغيير طبيعة النزاع وتهربا من المفاوضات المباشرة مع البوليسايو. آخر هذه المحاولات جاءت على لسان وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، خلال مُؤتمر صحافي أعقب افتتاح السنغال لقنصلية عامة، بزعمه أن "حل قضية الصحراء لن يكون إلا بجلوس المغرب والجزائر باعتبارهما الطرفين الحقيقين في النزاع على طاولة المفاوضات من خلال حوار مباشر" حتى أنه "اتهم الجزائر بخلق النزاع واستمراره". هذه التصريحات اليائسة جاءت ساعات قليلة فقط بعد دعوة وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى إطلاق مُفاوضات مباشرة وجادة بين طرفي النزاع وهما المغرب وجبهة البوليساريو. وليست هي المرة الأولى التي يسعى فيها نظام المخزن إقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية، إذ سبق أن بعث الملك محمد السادس، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فيها إنه يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها الصارخة لأنها تقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو" وهي الخطوة التي استنكرتها الجزائر بقوة وقالت بصريح العبارة إن "قضية الصحراء الغربية هي قضية المغرب مع الشعب الصحراوي وقضية المغرب مع الأممالمتحدة". ويرى الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية مبروك كاهي، أن الطريقة التي ينتهجها المخزن اتجاه الجزائر "معهودة كلما اشتد الحصار والخناق عليه. فالمغرب اليوم يشعر بعزلة تامة خاصة بعد تأكيد قمة الاتحاد الإفريقي ال 34 سيادة الجمهورية الصحراوية، وهو الأمر الذي دفعه إلى رفض دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن حول الصحراء الغربية مارس الماضي في خطوة وصفها متتبعون للمشهد المغاربي بالرجوع لانتهاج "سياسة الكرسي الشاغر". وما زاد من حالة الهلع لدى نظلم المخزن، التحركات الدبلوماسية الأخيرة لوزير الخاريجة صبري بوقدوم في القارة السمراء، إذ زار عدد من الدول المعروفة في وقت سابق بتأييدها للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء الغربية على غرار غينيا والكاميرون والسيراليون، ، كما قام بجولات أخرى في دول أوروبية على غرار سلوفينيا وإسبانيا وهي دول أوروبية لا تدعم الطرح المغربي. واعتبر كاهي، أن ما يقوم بعه المغرب هو سياسية للهروب إلى الأمام وإضاعة الوقت والالتفاف على الشرعية الدولية بما فيها مجلس الأمن الذي يعتبر الهيئة الدولية الأولى في العالم والمرجع المعتمد لحل أي نزاع في إطار الشرعية الدولية، إذ حدد بصريح العبارة ودون أي لبس طرفي النزاع الحقيقيين، وهما جبهة البوليساريو والمغرب ضف إلى ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الأول الذي تم توقيعه بين الطرفين برعاية أممية، ورغم ذلك يستمر المغرب في تعديه الصارخ وتجاهله للشرعية الدولية. وأوضح مبروك كاهي أن هذا الطرف لا يبدي أي حسن نية لحل هذا النزاع الذي طال أمده رغم علمه أن الجزائر ثابتة في مواقفها ومبادئها، ولا تنجر وراء هذه الاستفزازات.