"سياسة الهجوم هي الحل"

انتقل المغرب إلى مرحلة ثانية من مسلسل إقحام الجزائر في سياق قطع علاقاته مع إيران، على خلفية مزاعم تشير إلى "تسليح حزب الله لجبهة البوليساريو"، عبر التهديد والوعيد، من خلال الإصرار على جعل الجزائر طرفا في "النزاع". وصرح الناطق باسم الحكومة المغربية بأن "المغرب لن يتساهل أبدا مع خصوم وحدته الترابية (يقصد الجزائر) وأنه سيواجههم بالحزم والصرامة عبر نهج سياسة هجومية بدل نهج سياسة الدفاع".
بدأت الأوضاع على خط الجزائر-المغرب تأخذ منحى خطيرا بفعل التصريحات المغربية الرسمية "الاستفزازية"، حيث لاتزال الرباط متمسكة ب"تورط" الجزائر في قضية ما تزعم أن "إيران وحزب الله قاما بتسليح جبهة البوليساريو، وأن موظفا بالسفارة الإيرانية في الجزائر كان ينسق الاتصالات ويشرف على التحضيرات".
ورغم أن الجزائر عن طريق وزارة الخارجية أصدرت بيانا، الأربعاء الماضي، أعربت فيه عن رفضها التصريحات غير المؤسسة كليا للمغرب، نظرا لإقحام الجزائر فيها بشكل غير مباشر، واستدعاء السفير المغربي للجزائر وإبلاغه استنكار السلطات الجزائرية، إلا أن المغرب ثابت على موقفه بإقحام الجزائر، بل اتجه نحو التصعيد عبر لغة التهديد.
وفي تسجيل فيديو للندوة الصحفية التي عقدها وزير العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أول أمس، لم يخف اتهامات بلاده للجزائر مباشرة ب"الضلوع وراء نزاع الصحراء المفتعل، بدعمها لجبهة البوليساريو، سواء بالتسليح أو حشْد الدول للاعتراف بها". وهدّد الخلفي قائلا: إن "المغرب لن يتساهل أبدا مع خصوم وحدته الترابية (يقصد بها الجزائر) وأنه سيواجههم بالحزم والصرامة عبر نهج سياسة هجومية بدل نهج سياسة الدفاع".
وضرب الخلفي مثالا بالطريقة التي تعاملت بها بلاده مع إيران في قطعها علاقاته معها، ليسقطها على الجزائر، موضحا: "إيران واجهناها بالحزم اللازم، وسنتصدى لكل خصوم وحدتنا الترابية بنفس الصرامة".
وعاد الوزير المغربي إلى رجوع بلاده إلى الاتحاد الإفريقي، وحتى في هذه القضية أقحم الخلفي الجزائر، مشيرا: "هذه العودة تندرج في إطار السياسة التي ينتهجها المغرب في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، وأن من بين ركائز السياسة المغربية الجديدة عدم ترك المقعد فارغا والتصدي بالقوة والحزم".
وساق الخلفي مزاعم واهية "عن تورط الجزائر في ملف الصحراء الغربية"، واتهم الجزائر بأنها "تستغل هذا الملف لاستهداف المغرب وتجزئته وتقسيمه، فهناك أدلة كثيرة تثبت تورط الجزائر في هذا النزاع، وأكبر دليل هو رفضها لمشروع المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية جيمس بيكر".
وكان احتجاج الجزائر على تصريحات المغرب قد تم عبر استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية السفير المغربي، حيث أطلعه على استنكار السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا والمقحمة للجزائر بطريقة غير مباشرة، التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي بمناسبة إعلان قطع علاقات بلده الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، طبقا لتصريح الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.
وجاءت تصريحات بن علي شريف عقب تلك التي أدلى بها، الثلاثاء الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، الذي أعلن خلال ندوة صحفية بالرباط أن "المغرب قد قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي".
كما وصفت جبهة البوليساريو، بدورها، تصريحات المغرب بالكاذبة والتي تتهم الجبهة بإقامة علاقات عسكرية مع إيران، وتحدت الرباط بتقديم أدلة على "افتراءاتها". وأفاد منسق جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بأن الرباط يريد "التحايل على استئناف المفاوضات السياسية المباشرة التي طالبت بها الأمم المتحدة"، من أجل حل النزاع القائم في الصحراء الغربية من خلال استفتاء عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق، الأسبوع الماضي، على القرار 2414 الذي يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير، ودعا طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، مع تمديد عهدة "مينورسو" لستة أشهر.