تعتزم إدارة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) استرجاع سيارات المجلس من النواب السابقين، وذلك مباشرة بعد تعيين مراد مختاري أمينا عام بالنيابة للمجلس، الذي لا يزال هذا المنصب شاغرا منذ سنة، إي منذ إنهاء الأمين العام السابق بشير سليماني. وسبق لمراد مختاري أن شغل نفس المنصب لمدة أربع سنوات، من 2012 إلى 2016، ثم تم تعيينه ممثلا للجزائر بجامعة الدول العربية إلى غاية العام الماضي. وشرعت إدارة الغرفة السفلى للبرلمان في مراسلة نواب العهدة السابقة وما قبلها، خاصة منهم، رؤساء اللجان ونوابهم، ورؤساء الكتل ونواب رئيس المجلس تطلب منهم استعادة مركبات المجلس التي تحصلوا عليها خلال توليهم لمناصب المسؤولية بنفس الهيئة التشريعية، واحتفظوا بها رغم انقضاء العهدة البرلمانية بقرار من رئيس الجمهورية بالنسبة للسابقة، وأيضا بالنسبة لبعض النواب من العهدة الممتدة بين 2012 – 2017. وتحدث مصدر مؤكد من ذات الهيئة ل"الجزائر الجديدة" أن إدارة قد توعدت النواب الذين احتفظوا بسيارات المجلس رغم أنهم لم تعد تربطهم أية صلة بالهيئة المذكورة، حيث أظهرت في مراسلاتها للنواب مؤخرا تطلب منهم استعادة السيارات التي كانوا يستغلونها طيلة المدة التي شغلوا مقاعد نيابية بالمجلس، أكثر صرامة تجاه ممثلي الشعب سابقا بالبرلمان الذين لم يعيدوا مركبات هذا الأخير رغم عدم وجود روابط بينهم وبين الهيئة السالفة الذكر تجعلهم يحتفظون بوسائل هذه الأخيرة. وذكر المصدر، أن إدارة شرعت في إعداد قوائم تضم كل أسماء وعناوين النواب السابقين الذين لم يعيدوا مركبات المجلس رغم انقضاء عهدتهم التشريعية عبر كافة ولايات الوطن، تحضر لإرسالها للمصالح الأمنية وتكليف هذه المصالح باستدعاء النواب المشار إليهم للتحقيق معهم بشأن قضية الاحتفاظ بسيارات المجلس. وقبل بدء التحقيقات السعي لإقناع النواب باستعادة وسائل هذا الأخير قبل اللجوء إلى استرجاعها بالقوة أو اللجوء أيضا إلى العدالة لاستعادة مركبات الهيئة البرلمانية. واستنادا للمصدر نفسه فان إدارة المؤسسة التشريعية تبدو مصرة هذه المرة عكس المرات السابقة، حيث كانت تكتفي بالتهديد والوعيد دون اللجوء الفعلي لتنفيذ تهديداتها ضد من اخذوا أملاك البرلمان دون وجه حق، وأشار إلى أن الأمين العام مراد مختاري أبدى عزيمته في استعادة المركبات بطرق قانونية وعدم التسامح مع النواب الذين احتفظوا بمركبات الهيئة التشريعية.
