هذا ما أفضت إليه جلسات العمل بين واجعوط والشركاء الإجتماعيين

أفضت جلسات العمل الثنائية التي عقدها وزير التربية محمد واجعوط مع النقابات، إلى استحداث لجان متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين لحل المشاكل، إضافة إلى تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية.
وأبدى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، استعداده لدراسة اقتراحات النقابات لإيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر بالقانون أساسي بما يرجي الجميع.
وأفاد وزير التربية في بيان القطاع عقب جلسات العمل الثنائية مع النقابات، أن "الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات".
وقال واجعوط إن الوزارة لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين في إطار الصلاحيات المنوطة بها.
وهذا –يضيف البيان-، "من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها على وجه الخصوص تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية".
وإضافة إلى اعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية مع تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين.
وأشار واجعوط إلى "تكفل الوزارة بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعتماد الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب.
والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي، وتنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية".
وعبر وزير التربية عن ثقته ب"وعي" الشركاء الاجتماعيين الذي سيسمح –كما قال—ب"التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان استقرار القطاع".
وجدّد الوزير "صدق النية لمعالجة الانشغالات وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة وعزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء".