وزارة الفلاحة تراهن على سقي 1.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تنفيذ القرار 522 الصادر في الثاني عشر جويلية الماضي، والمحدد لنظام الدعم للصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي لترقية أنظمة السقي المقتصدة للماء، وذلك في إطار المخطط الخماسي لاقتصاد الماء 2010-2014 المندرج في سياق سياسة التجديد الفلاحي والريفي.
ويهدف هذا النظام إلى مضاعفة المساحات الزراعية الصالحة للسقي من 981 ألف هكتار الموجودة حاليا لتصل إلى 1.6 مليون هكتار في افاق 2014 أي بزيادة تقدر ب 700 ألف هكتار وكذا تعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة للماء من 412 ألف هكتار الموجودة حاليا إلى تسعمائة وسبعة وسبعين ألف هكتار في 2014.
ويوجه هذا القرار لحاملي المشاريع من بين الفلاحين والمربين بصفة فردية أو جماعية منظمون في تجمع أو جمعية للمؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الانتاج الفلاحي تثمين أو تصدير المنتوجات الفلاحية الصناعية الغذائية والمزارع النموذجية بالنسبة للفلاحين ومربي المواشي الحاملين لمشاريع المنظمين في تعاونيات أو تجمع مصالح مشتركة، فإن نسبة التمويل تصل إلى 60 بالمائة من تكلفة السقي المكتسبة، أما بالنسبة للناشطين بصفة فردية فإن النسبة تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة المعدات المكتسبة.
للذكر، فإن الدعم المقدم لولايات الجنوب الكبير أدرار، تمنراست، اليزي، بشار، غرداية وتندوف بزيادة تقدر ب 10 بالمائة مقارنة بالولايات الشمالية، ونظرا للتكاليف المرتفعة بالنسبة للمستثمرين على مستوى هذه المناطق من جهة، ومن جهة ثانية يجب على مقدم طلب الاستفادة من الدعم اتباع اجراءات، بحيث يجب أن يكون مسجلا لدى القسم الفرعي للفلاحة ويحمل دفتر الشروط المناسب للاستفادة من تجهيزات السقي، وحسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن ملف طلب الدعم يناقش من طرف اللجنة التقنية الولائية وفي حالة قبول الملف يوقع مدير المصالح الفلاحية على مقرر منح الدعم من الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي، حيث يتم استدعاء المعني للتوقيع على دفتر الشروط الذي يربطه بالادارة الفلاحية في أجل لا يتعدى أسبوع اعتبارا من تاريخ اجتماع اللجنة التقنية الولائية.
وكانت وزارة الفلاحة قد سجّلت خلال حملة 2009-2010 نتائج معتبرة من المحاصيل الزراعية خاصة في ولاية عين الدفلى اين المردود في المساحات المسقية باستعمال تقنيات الري الحديثة وصل إلى 45 قنطار في الهكتار، بعدما كان 16 قنطار في الهكتار قبل استعمال هذه التقنيات بينما ولاية سعيدة سجّلت مردود يقدر ب 35 قنطار في الهكتار بعد أن كان لا يتجاوز 10 قنطار قبل استعمال التقنيات المذكورة، أما ولاية سطيف فإن معدل المردود قدّر ب 35 قنطار في الهكتار بعد ان كان لا يتعدى 15 قنطار، واربعين قنطار بالشلف بعد أن كان المردود قبل اعتماد التقنيات المشار إليها 16 قنطار في الهكتار، و28 قنطار في تلمسان بزيادة تقدر ب 17 قنطار بعد ان كان المردود لا يفوق 11 قنطار، فيما مردود ولاية تيارت قدّر ب 35 قنطار في الهكتار بعد أن كان 16 قنطار فقط قبل استعمال التقنيات السالفة الذكر، هذه المستويات مرشحة للارتفاع إذا تم تطوير تقنيات الري واتباع سياسة التقنيات الزراعية، للإشارة فقط، فإن المساحات المسقية المخصصة للحبوب عرفت ارتفاعا معتبرا خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغت 2.458 هكتار خلال حملة 2008-2009 وقفزت إلى 62.287 هكتار في نفس الحملة لسنة 2009-2010 قبل أن تصل إلى 104.969 هكتار خلال حملة 2010-2011 في أفاق 2014 منها 500 ألف هكتار خاصة بالمساحات المسقية المخصصة للحبوب.
م. بوالوارت