برلمان بدون أغلبية

خالفت نتائج الانتخابات التشريعية التي اعلن رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات عن أرقامها المؤقتة امس، التوقعات، بعد أن حافظ حزب جبهة التحرير الوطني عن ريادته في مبنى زيغود يوسف بحصوله على المرتبة الأولى، من حيث المقاعد المحصل عليها ب 105 مقعد.
وجاءت القوائم الحرة "المستقلون" على المرتبة الثانية ب 78 مقعد متخطين بذلك العديد من التشكيلات السياسية التي لها باع طويل في المواعيد الانتخابية، حيث تعد نتائج المستقلين في تشريعيات 12 جوان سابقة في تاريخ الهيئة التشريعية.
وبخصوص حركة مجتمع السلم الذي كان زعيمها عبد الرزاق مقري قد اسبتق ظهور النتائج الرسمية واعلن فوز الحركة بالأغلبية جاءت النتائج مخالفة لتوقعات مقري بعد ان كشفت النتائج الرسمية حلول حمس في المرتبة الثالثة ب 64 مقعدا فقط.
إلى ذلك، سجلت بعض التشكيلات السياسية الاخرى حضورا مميزا في البرلمان المقبل، على غرار حركة البناء الوطني ب 40 وجبهة المستقبل ب 48 مقعدا فيما تراجع التجمع الوطني الديمقراطي الى المرتبة الرابعة ب 57 مقعدا .
وكما كان متوقعا، لم تفرز نتائج الانتخابات التشريعية اغلبية مطلقة ولا نسبية، مما يفرض على التشكيلات السياسية عقد تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وسيكون فيها المستقلون دون شك طرفا مهما فيها، بالنظر الى عدد المقاعد المهمة التي حصلوا عليها في تاسع عهدة تشريعية.
نسبة المشاركة بلغت 23.03 بالمائة
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ل12 جوان الجاري 03ر23 بالمائة، حسبما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي خلال الندوة الصحفية التي خصصت للإعلان عن النتائج المؤقتة، وأشار إلى ان عدد الأوراق الملغاة تجاوز مليون ورقة.
وصرح محمد شرفي بأن 34 إمراة فازت بمقعد في قبة زيعود يوسف، وأكد ان نظام القائمة المفتوحة لم يؤخر عملية الاعلان عن النتائج.
وقال شرفي إن ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فيفري تتدعم اليوم من خلال مكسب مؤسساتي جديد وهو الغرفة السفلى للبرلمان.
وقال إن هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب، ينتظر منه أن يسجل التاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي ومسعى بناء الجزائر الجديدة.
وأشار شرفي أيضا إلى ان في الماضي القريب الناخب يصوت ولا يختار وهو اليوم بعد الحراك المبارك والقيم التي رسمتها قيم قانون الانتخابات أصبح بالفعل يصوت ويختار من يمثله بكل حرية وشفافية.