خلافات حادة في البرلمان حول نظام " الكوطة " ونواب يرفضون تخفيضها إلى الخمس

يرد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، غدا على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد تقديمه عرضا أول أمس حول مشروع القانون العضويالذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة و ذلك بعد تدخل كل النواب المسجلين في قائمة التدخلوالبالغ عددهم 105، فيما ستخصص الفترة المسائية لأشغال لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر، على أن يتم بعد استكمال النقاش حول البيان السنوي والاستماع إلى رد محافظ البنكخلال جلسة الاثنين المقبليشرع المجلس الشعبي الوطني ابتداءمن الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر إلى غاية 23 أكتوبر في جلسات علنية يتم فيها تقديمومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 و كذا الاستماع إلى رد وزير المالية علىأسئلة السيدات والسادة النواب.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد عبر العديد منهم عن رفضهم للتعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات علىمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فيحين انتقد آخرون زملاءهم الرافضين لمشروع القانون، حيث تدخل
نواب من تشكيلات سياسية مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللجنة للحصةالتي خصصها المشروع الذي قدمته الحكومة من الثلث إلى الخمس كما تساءلت نائباتعن سبب رفض بعض النواب لإدراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالأغلبية على المادة31 مكرر من الدستور التي أدرجت في الدستور سنة 2008 و التي تكرس الترقية السياسية للمرأة.
وعبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروعفي صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه ونفس الطرح قدمه زميله من نفسالحزب النائب ابراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصةللمرأة في قوائم المترشحين من الأحزاب و الأحرار " غير انه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبق ذلك عقاب للشعب ولسيادته" مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلةكفرض غرامة مالية.
وعبر من جهته النائب بلقاسم مزيان من كتلة الأحرار على عدم موافقتهعلى تخفيض اللجنة لنسبة حصة المرأة من 30 بالمئة الى 20 بالمئة في القوائم الانتخابية.
وعن النواب الذين انتفضوا ضد رفض عدد من النواب للمشروع تدخلت دليلة سعوديمن كتلة الأحرار حيث عبرت عن "خيبة أملها" من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلىاحترام خصوصيات المرأة مذكرة بان المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح و البناء.
كما اعتبرت ان اعتماد مبدأ الكوطا "مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة وهو تكريس للديمقراطية التشاركية و امر لازم لترقية المشاركة السياسية للمرأة و تكريسها على أرض الواقع".
وتساءلت فاطمة قاسمي من التجمع الوطني الديمقراطي عن "سبب الهجوم ضد المرأة" رغم المصادقة على المادة الدستورية المذكورة آنفا" معبرة عن "تفاجئها" اليوم في قبة البرلمان من النواب الذين يعترضون نظام الحصص، داعية إياهم الى إعطاء فرصة للمرأة لتبرهن على قدراتها قبل ان تضيف "انتم تخشون على مناصبكم لا اكثر" .
وتدخل نواب لتدعيم موقف هؤلاء النائبات على غرار النائب علي براهيمي من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سابقا الذي أعاب على اللجنة تخفيض النسبة من الثلث إلى الخمس وزميله طارق ميرة أيضا نائب سابق لنفس الحزب الذي اتخذ نفس الموقف.
من جهة أخرى تدخل نواب آخرون لدعوة الأحزاب السياسية إلى تجنيد كل الوسائل لإقحام المرأة في السياسة والتجرد من كل حساسية و تخوف منها والدعوة إلى فرض المرأة في كل الهيئات المسيرة للأحزاب من مؤتمرات و مكاتب وطنية و مجالس وطنية ومركزية وولائية ومحافظات وقسمات و كذا توسيع المبدأ إلى الجمعيات.
واعتبر رشيد يايسي من حركة الإصلاح الوطني بان الوضع السياسي "متردي"وان المراة "اكثر تضررا" من هذا الوضع داعيا الى أخلقة الحياة السياسية في البلاد.
و يرى محمد مخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية ان المشروع "ليس الحل الأنجع لمساواة المرأة بالرجل ولكن الحل يبدأ أولا بإعطائها الفرصة في مناصب المسؤولية و المناصب الإدارية الحساسة للدولة" معتبرا بان المشروع "ليس تكريس لحق المراة بل تدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب".
ومن بين الذين رفضوا نظام الكوطا أصلا محمد بوعزارة من جبهة التحرير الوطني و ادريس فاضلي و محمد الطاهر بوقطوف من نفس الحزب ومحمد علاق من حركة الشبيبة و الديمقراطية و نواب حزب العمال و كذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية و بعض نواب حركة مجتمع السلم.
ويرى حزب العمال كما جاء في تدخل نادية شويتم ان مسالة ترقية حقوق المراة مسالة ديمقراطية أساسية تعني كل المجتمع كما انها "لا تختزل في المحاصصة و تجاهل تطلعات المراة من اجل المواطنة الحقة و الكرامة".
وحسبها فان طرح الموضوع كما جاء في المشروع يتجاهل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف نسبة المنتخبات وهو طرح "فوقي و سطحي" و حتى نقاش النواب "غلب عليه الطابع الذاتي"كما قالت مضيفة انه "لا يمكن إغفال مسؤولية الأحزاب في ضعف تمثيل المرأة السياسي".
م.بوالوارت