المتهمون شركاء ولطاش يؤكدون أن صفقة " آ بي أم " قانونية

أكد المتهمون، أعضاء اللجنة التقنية للمديرية العامة للأمنالوطني، التي كان يترأسها ولطاش شعيب والتي منحت الصفقة المشبوهة لشركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا " سنة 2007 أنه تم منح الصفقة لهذه الأخيرة نظرا لتوفرها على جميع الشروط التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
وأضافوا أثناء مثولهم أول أمس، أمام محكمة الجنح لسيديامحمد بالجزائر العاصمة انه تم اختيار عرض آ بي ام لتزويد المديرية العامة للأمنالوطني بعتاد الإعلام الآلي نظرا لتوفرها على جميع الشروط التقنية والقانونيةاللازمة.
وأوضحوا في ذات السياق أن تم نشر مناقصة بالجرائد الوطنية حول هذه الصفقة
وقدمت عدة شركات عروضها وتمت دراستها بكل" شفافية " في قاعات مزودة بالكاميرات مضيفين ان العروض كانت مدونة على الحجم الكبير معلقة على الحائط حيث تم خلالها اختيار شركة آ بي ام على أساس الكفاءة وكذا المبلغ الذي اقترحته بالمقارنة مع العروض الأخرى.
وردا عن سؤال متعلق حول ما اذا كان اختيار شركة آ بي ام بسبب علاقة المصاهرة التي تجمع مديرها العام بالنيابة المتهم ساطور توفيق بالمتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب قال أعضاء اللجنة انهم لم يكونوا على دراية بهذه العلاقة وأن ولطاش شعيب لم يطلب منهم البتة قبول شركة صهره.
غير أن أمر إحالة المتهمين على محكمة الجنح الابتدائية نص في إحدى حيثياثه على ان المتهم يحياوي عبد المجيد (محافظ شرطة) صرح امام قاضي التحقيق أن" ولطاششعيب اقترح لوحده قبول عرض شركة آ بي ام بحكم ان قانون الصفقات لا يمنع ذلك" وذلك بحجة أن إلغاء الصفقة للمرة الثانية سيتسبب في تأخير تجسيد برنامج عصرنة مصالحالأمن.
يذكر ان 25 متهما متابعون في هذه القضية ومن بينهم 19 موظف شرطة بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.
وحسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بإبرام صفقتين "مشبوهتين" مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة.وقد فازت شركة آ بي ام بهذه الصفقة في فيفري 2008.
غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد- حسب ذات المصدر - في جوان 2008 انتبه
رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به. وفي هذا الإطار تم تمديد آجال سريان تنفيذ العقد آ بي ام ل68 يوم بطريقة غير قانونية - حسب أمر الإحالة-.
وستستمر محاكمة ولطاش شعيب والمتهمين معه في ذات القضية عدة أيام نظرا للعدد الكبير من المتهمين معه في ذات القضية (25) وكذا الشهود.
يذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني
المرحوم علي تونسي في 25 فيفري 2010. ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية.
ل.م