رئيس الجمهورية يزف بشرى للأطباء والعاطلين عن العمل

أعلن رئيس الجُمهورية عبد المجيد تبون، رفع منحة البطالة، وسيكون هذا الملف من أبرز الملفات التي سيُناقشها اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وقال تبون، أمس، خلال لقائه الدوري مع مُمثلي الصحافة الوطنية، إن هذا القرار جاء من أجل صون كرامة الشباب الجزائري، وتُقدرُ قيمة هذه المنحة التي استحدثت لأول مرة لفائدة الشباب البطال في إطار سياسة التضامن الوطني سنة 2009، بستة آلاف دينار جزائري، وتُمنحُ لكل معوز يجبُ أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط يتقدمها عامل السن المحددُ ما بين 18 و40 سنة.
بالمُقابل أكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ان الحُكومة مُلتزمة بالاستجابة لمطالب الأطباء والممرضين على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، وقال في هذا السياق: "من المفروض أن يعترف لهم الوطن بالجميل".
ويعتبر مطلب مُراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة من أبرز المطالب التي ناضل من أجل الجيش الأبيض خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى الاختلالات الواردة في هذه القوانين، ومن بين الأسلاك التي رافعت من أجل هذا المطلب سلك البيولوجيين في الصحة العمومية وسلك القابلات والأطباء النفسانيين والممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وأيضا النفسانيين الذين طالبوا بتعديلات تنصب حول بعض الاختلالات والمتمثلة في عدم إدراج شهادتي الماستر والدكتوراه في المسار المهني للنفسانيين، حيث القانون الأساسي الحالي يحتسب فقط شهادة الليسانس، وعدم تحديد قائمة الشهادات المعادلة لشهادة الليسانس في علم النفس العيادي والليسانس الأرطفونيا، مما فتح المجال لشهادات أخرى بممارسة مهام المختص النفسي.
وكانت اللجنة المركزية لمتابعة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة قد راسلت يوم 3 جوان الماضي ممثلي النقابات المهنية لقطاع الصحة، تطالبهم فيها بتقديم مقترحاتهم المتعلقة بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لكل سلك من أسلاك القطاع.
وفي السياق ذاته وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نداء للجزائريين لتكون هناك هبة قوية لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا.
ومن جهة أخرى أكد الرئيس عبد المجيد تبون، في حواره الذي عُرضت مُقتطفات منه عبر شاشة التلفزيون العمومي، أن الجيش الوطني الشعبي هو العمود الفقري للدولة، وقال إن هذا ليس وليد اليوم ونحنُ بلد ثوري وهو سليل جيش التحرير الوطني هو الأساس وهو المحرر وهو الضامن دُستوريًا وذلك حتى من خلال إعلان بيان أول نوفمبر".