حذرت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال"من مخالفة تدابير البروتوكول الصحي تزامنا والدخول المدرسي المقبل،من خلال لجوء بعض مديريات التربية إلى دمج أفواج المتمدرسين في قسم يضم 50 تلميذ في عدد من المؤسسات التربوية . وعبرت نقابة " مجال " عقب اجتماع أعضاء مكتبها الوطني عن رفضها دمج الأفواج الذي اعتمد ف بعض مديريات التربية ، حيث أكدت رفع التلاميذ إلى 50 تلميذ في الفوج الواحد في بعض المؤسسات، مع التدريس في المدرج ، في مخالفة واضحة للبروتوكول الصحي المعتمد. كما نددت النقابة بالتعليمات الشفوية لتقليص الحجم الساعي للمادة، والذي " يعيق تحقيق أهداف الدروس والكفاءات المرجوة، وينسف 50 بالمائة من البرنامج المقرر ، في مقاربة غير عادلة مع باقي المواد" . ودعت في هذا الصدد إلى "انصاف المواد التي ليس لها منتوج في المدارس العليا لتخفيف الضغط على أساتذته " . في المقابل أعربت النقابة عن تمسكها بملفات قديمة جديدة ،وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للأساتذة برفع نسبة المنحة البيداغوجية بشكل مستعجل ومعتبر، في انتظار مراجعة كلية لها والتي انهارت بشكل مخيف، إلى جانب التسريع في مراجعة القانون الخاص، والذي وعدت الوصاية الانطلاق فيه شهر جويلية الماضي، مع ضرورة التقيّد بأجندة زمنية محددة لتنفيذه، وتوظيف المشرفين والمساعدين التربويين في الابتدائي لإعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية. كما أكدت "مجال " على ضرورة الانطلاق في مراجعة البرامج والمناهج التربوية التي سُلِّم للنقابات مشروع لمراجعتها شهر جوان 2020، وإعادة هيكلة شبكة الأجور، مما يرفع القدرة الشرائية ويحفظ كرامة الأساتذة ، واسترجاع التقاعد المسبق ودون شرط السن. – تطبيق المرسوم الرئاسي: 14/266 بأثره الرجعي وإدماج الأساتذة المتعاقدين، وإسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص في الطور المتوسط، ورفع معاملها وحجمها الساعي ، كما دعت إلى تسهيل الدخول الولائي للأساتذة، للتخفيف من معاناتهم .