"أونباف" يحذر من تدني القدرة الشرائية

دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين " أونباف " إلى إعادة النظر في سلم الأجور لعمال التربية ، وحذر الإتحاد من تدني القدرة الشرائية، محملا الحكومة و وزارة التربية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع .
أعرب الإتحاد الوطني لعمال التربية، في بيان له عن تمسكه بالملفات و المطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في 28 سبتمبر 2019 ، و المتعلق بالقانون الخاص لقطاع التربية ، التقاعد، سياسة الأجور و القدرة الشرائية و كذا المرسوم الرئاسي 266/14 و بأثر رجعي ، السكن ، منح المناطق و الأوراس ، كما دعا إلى إصلاح المنظومة التربوية و ذلك بإشراك أهل القطاع و الخبراء و إعادة النظر في المناهج و البرامج في مختلف الأطوار .
و حمّل الاتحاد وزارة التربية الوطنية و الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القطاع ، محذرا من الاستمرار في ممارسة سياسة تجاهل ملفات و مطالب الأسرة التربوية خاصة في ظل التدني غير المسبوق الذي تعرفه القدرة الشرائية مستخدمي التربية .
و في الشأن البيداغوجي أعربت نقابة " أونباف " عن رفضها المطلق للتدريس يوم السبت لاعتباره العطلة القانونية لنهاية الأسبوع و هو غير محفز بيداغوجيا للتلميذ و الأستاذ معا ، كما دعت إلى التخفيف من عدد الحصص بما يتوافق و الظرف الاستثنائي و بما يرفع الضغط عن الّأساتذة و التلاميذ و أسلاك التأطير و العمال المهنيين، و طالبت في سياق آخر بتوفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية .
و أكدت النقابة على تطبيق البروتوكول الصحي بتوفير مزيد من الإمكانيات المادية و البشرية لحماية مستخدمي التربية و التلاميذ ، كما دعت إلى تحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية و دعم ميزانية التسيير للمتوسطات و الثانويتين لضمان ظروف التمدرس و دعت من جانب آخر إلى الإسراع لتنظيم انتخابات لتجديد لجان الخدمات الاجتماعية أو تمديد عهدتها إلى غاية 31 مارس 2021 نظرا للظرف الصحي و تأخر الاعتمادات المالية لسنة 2020 و مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ لهم التكفل و الرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة مع رفض إسقاط الحقوق المالية لعطلة الأمومة بسبب أي غياب مسبق .