"لونباف": التدريس أيام السبت مرفوض جملة وتفصيلا.. ولا مجال للتفاوض!

استعجلت السلطات لتحرير الإبتدائيات من قبضة البلديات..

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضها المطلق للتدريس يوم السبت، باعتباره العطلة القانونية لنهاية الأسبوع، وهو غير محفز بيداغوجيا للتلميذ والأستاذ معا، فيما طالبت بضرورة التدخل العاجل للقائمين على وزارة التربية الوطنية، لتسوية ثمانية مطالب، أبرزها الإسراع في تنظيم انتخابات لتجديد لجان الخدمات الاجتماعية أو تمديد عهدتها إلى غاية 31 مارس 2021 نظرا للظرف الصحي وتأخر صب الاعتمادات المالية لسنة 2020.
ودعت نقابة "لونباف" عقب عقد مكتبها الوطني لاجتماع مع مكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية عبر تقنية "زووم"، في 05 جانفي الجاري، الوزارة الوصية إلى التدخل لمعالجة عدة مشاكل في شقها البيداغوجي-التربوي، أبرزها التخفيف من عدد الحصص بما يتوافق والظرف الاستثنائي وبما يرفع الضغط على الأساتذة والتلاميذ وأسلاك التأطير والعمال المهنيين، على اعتبار أن المخططات الاستثنائية الزمنية قد ساهمت في إرهاق الأسرة التربوية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، إلى جانب توفير المناصب المالية لتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية، مع مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ لهم التكفل والرعاية الصحية، إلى جانب توفير ما يصطلح عليها "بالمناصب المكيفة"، ورفض إسقاط الحقوق المالية لعطلة الأمومة بسبب أي غياب مسبق.
وفي الجانب الوقائي، طالبت النقابة بضرورة التأكيد على الاستمرار في تطبيق البروتوكول الصحي بتوفير مزيد من الإمكانيات المادية والبشرية لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ على حد سواء، فيما التمست من السلطات الوصية التدخل لتحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف التمدرس، فيما استعجلت تنظيم انتخابات لتجديد لجان الخدمات الاجتماعية أو تمديد عهدتها إلى غاية ال31 مارس 2021، نظرا للظرف الصحي وتأخر صب الاعتمادات المالية لسنة 2020.
كما أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بالملفات والمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في 28 سبتمبر 2019، والمتعلقة بالقانون الخاص، التقاعد النسبي، سياسة الأجور والقدرة الشرائية، تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، وبأثر رجعي، السكن، ومنح المناطق والأوراس. فيما شددت على أهمية إصلاح المنظومة التربوية، وذلك بإشراك أهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج في مخلف الأطوار التعليمية.