الوفد البرلماني يشرح للصينيين إصلاحات الرئيس والراحة المالية للجزائر

أبرز الوفد البرلماني الجزائري بجمهورية الصين الشعبية الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والدور الذي يلعبه البرلمان في المصادقة على القوانين خلال المحادثات التي جمعته بأعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للهيئة الدائمة للبرلمان الصيني.
و جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الوفد البرلماني الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس عبد الحميد سي عفيف تحادث مع رئيس اللجنة بالنيابة نان زهين زهونغ حول" الاصلاحات السياسية التاريخية التي بادر بها رئيس الجمهورية و الدور الذي يلعبه البرلمان الجزائري في المصادقة على هذه القوانين".
وأضاف ذات المصدر أن الوفد عرف بالدور الذي يلعبه البرلمان في مرافقة الدولة في مساعيها من أجل "خلق فضاء مناسب لتنمية اقتصادية حقيقية ولتكريس ممارسة ديموقراطية شفافة " تنقل البلاد إلى عهد جديد تكرس فيه الحريات والحقوق وحرية التعبير".
وشدد رئيس الوفد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر والصين في شتى المجالات من خلال الانتقال "من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الصينية إلى تبادل الوفود و التجارب و الخبرات"وكذا التفكير في تنظيم لقاءات مشتركة حول مسائل تهم الهيئتين التشريعيتين.
كما اتفق الطرفان على تدعيم التشاور والتنسيق بين الهيئتين التشريعيتين في إطار الفضاءات البرلمانية الدولية والتنسيق في المحافل الدولية بشان القضايا الراهنة.
من جهته عبر المسؤول الصيني- يضيف نفس المصدر-عن "إعجابه بالتجربة الجزائرية في العمل البرلماني و التجربة التي اكتسبتها في إطار التعددية".
ومن جهة أخرى تنقل الوفد البرلماني إلى مقاطعات جنوب الصين التي تعد من أكثر المناطق الإستراتيجية في المجالين الاقتصادي والتجاري ويتعلق الأمر بمنطقتي "وانغ شو " و "شانغهاي " التي يعيش بها عددا كبيرا من الجالية الجزائرية يمتهن غالبيتهم نشاطات تجارية (الاستيراد والتصدير والشراكة مع المؤسسات الصيني(
و خلال لقاءاته مع مسؤولي الهيئات التشريعية للمقاطعات الصينية أكد سي عفيف على "الوضعية الإقتصادية و المالية المريحة للجزائر"، مركزا على وجه الخصوص على المخطط الخماسي 2010-2014 وما يتضمنه من مشاريع هامة تفتح فرص الشراكة والإستثمار أمام المؤسسات الصينية.
و في هذا الإطار عبر عن استعداد الجزائر لتقوية فرص الشراكة من أجل تحقيق المشروع "الطموح" الهادف الى خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال المخطط الخماسي الثالث حسب ما جاء في نفس البيان.
كما قدم رئيس الوفد البرلماني المشكل من أحزاب التحالف الرئاسي والمعارضة عرضا أمام المسؤولين الصينيين في هذه المقاطعات عن الإصلاحات السياسية الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تشكل "امتدادا وتعزيزا للانتقال الديمقراطي " الذي خاضته الجزائر منذ التسعينيات.
وأوضح في هذا الصدد الدور "الفعال " الذي يلعبه البرلمان في إعطاء هذه الإصلاحات الصفة التشريعية من خلال المصادقة عليها و مرافقتها في التنفيذ و التجسيد في الميدان.
ومن جهتهم أعرب المسؤولون الصينيون عن إعجابهم بما وصلت إليه الجزائر من تقدم في بناء و انجاز للمؤسسات و المنشآت القاعدية في جميع القطاعات مؤكدين على استعدادهم التام للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين من أجل تحقيق شراكة إستراتيجية لا سيما في المجالات التي اكتسبوا فيها تجربة سمحت لهم بتحقيق نمو اقتصادي.
وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني ان المسؤولين الصينيين نوهوا بالإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر و التي "مكنتها من تعزيز المكتسبات الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار".
محمد.ب