وفد برلماني جزائري يتحادث مع مسؤولين صينيين

عرض برنامج الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية

أبرز الوفد البرلماني الجزائري، أمس، بجمهورية الصين الشعبية الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والدورالذي يلعبه البرلمان في المصادقة على القوانين خلال المحادثات التي جمعته بأعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للهيئة الدائمة للبرلمان الصيني.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الوفد البرلماني الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس، السيد عبد الحميد سي عفيف، تحادث مع رئيس اللجنة بالنيابة، السيد نان زهين زهونغ، حول ''الاصلاحات السياسية التاريخية التي بادر بها رئيس الجمهورية والدور الذي يلعبه البرلمان الجزائري في المصادقة على هذه القوانين''.
وأضاف ذات المصدر أن الوفد عرف بالدور الذي يلعبه البرلمان في مرافقة الدولة في مساعيها من أجل ''خلق فضاء مناسب لتنمية اقتصادية حقيقية ولتكريس ممارسة ديمقراطية شفافة تنقل البلاد إلى عهد جديد تكرس فيه الحريات والحقوق وحرية التعبير''.
وشدد رئيس الوفد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائروالصين في شتى المجالات من خلال الانتقال ''من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الصينية إلى تبادل الوفود والتجارب والخبرات'' وكذا التفكير في تنظيم لقاءات مشتركة حول مسائل تهم الهيئتين التشريعيتين.
كما اتفق الطرفان على تدعيم التشاور والتنسيق بين الهيئتين التشريعيتين في إطار الفضاءات البرلمانية الدولية والتنسيق في المحافل الدولية بشأن القضايا الراهنة.
من جهته؛ عبر المسؤول الصيني- يضيف نفس المصدر- عن ''إعجابه بالتجربة الجزائرية في العمل البرلماني والتجربة التي اكتسبتها في إطار التعددية''.
ومن جهة أخرى، تنقل الوفد البرلماني إلى مقاطعات جنوب الصين التي تعد من أكثر المناطق الاستراتيجية في المجالين الاقتصادي والتجاري ويتعلق الأمر بمنطقتي'' وانغ شو'' و''شانغهاي '' التي يعيش بها عدد كبيرمن الجالية الجزائرية يمتهن غالبيتهم نشاطات تجارية (الاستيراد والتصدير والشراكة مع المؤسسات الصينية).
وخلال لقاءاته مع مسؤولي الهيئات التشريعية للمقاطعات الصينية، أكد السيد سي عفيف على ''الوضعية الاقتصادية والمالية المريحة للجزائر'' مركزا على وجه الخصوص على المخطط الخماسي 2010-2014 وما يتضمنه من مشاريع هامة تفتح فرص الشراكة والاستثمار أمام المؤسسات الصينية.
وفي هذا الإطار عبر عن استعداد الجزائر لتقوية فرص الشراكة من أجل تحقيق المشروع ''الطموح'' الهادف إلى خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال المخطط الخماسي الثالث، حسب ما جاء في نفس البيان.
كما قدم رئيس الوفد البرلماني المشكل من أحزاب التحالف الرئاسي والمعارضة عرضا أمام المسؤولين الصينيين في هذه المقاطعات عن الإصلاحات السياسية الشاملة
التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تشكل ''امتدادا وتعزيزا للانتقال الديمقراطي'' الذي خاضته الجزائر منذ التسعينيات.
وأوضح في هذا الصدد الدور ''الفعال'' الذي يلعبه البرلمان في إعطاء هذه الإصلاحات الصفة التشريعية من خلال المصادقة عليها ومرافقتها في التنفيذ والتجسيد'' في الميدان.
ومن جهتهم، أعرب المسؤولون الصينيون عن إعجابهم بما وصلت إليه الجزائر من تقدم في بناء وإنجاز للمؤسسات والمنشآت القاعدية في جميع القطاعات مؤكدين على استعدادهم التام للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية لا سيما في المجالات التي اكتسبوا فيها تجربة سمحت لهم بتحقيق نمواقتصادي .
وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني أن المسؤولين الصينيين نوهوا بالإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر والتي ''مكنتها من تعزيز المكتسبات الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار''.(واج)